مجلة الباحث الاكاديمي في العلوم القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 49-82

التصدي أو الإخطار الذاتي في الرقابة على دستورية القوانين وإشكالاته بين التعديل الدستوري 2016 والدستور المرتقب نهاية 2020 Self-notification In Control Over The Constitutionality Of Laws And Its Problems Between The 2016 Constitutional Amendment And The Constitution Expected At The End Of 2020

الكاتب : محمد بومدين .

الملخص

يهدف هذا المقال إلى دراسة تصدي المجلس الدستوري كآلية للرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل الدستوري 2016 والمقارنة بشأنه ببعض التشريعات بما فيها التشريع الفرنسي وبعض التشريعات العربية. وقد تبين من خلال ذلك أن المصطلح الدقيق هو التصدي وليس الإخطار كما هو مستعمل في أدبيات الفقه الفرنسي ولدى بعض الباحثين الجزائريين. كما تبين أن إعمال المجلس الدستوري الجزائري لآلية التصدي تقليدا لنظيره الفرنسي تشوبه عدة سلبيات منها عدم المشروعية وتناقضه مع إجراء الدفع بعدم الدستورية. وعليه وجب النص في الدستور الجزائري المرتقب في نهاية 2020 على تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية وضبط التصدي بشروط تحقق المزايا من تشريعه.

الكلمات المفتاحية

التصدي- الرقابة على دستورية القوانين- التعديل الدستوري- المحكمة الدستورية