مجلة القانون والتنمية المحلية
Volume 1, Numéro 2, Pages 49-78
2019-07-21

المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي.

الكاتب : مصطفى سدني .

الملخص

تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على موضوع المركز القانوني للمرأة والطفل في ظل قانون الجنسية المغربي من خلال الكشف عن مدى التزام المشرع المغربي بتطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في حق الجنسية. وهكذا تم التطرق إلى الوضعية القانونية للمرأة في قانون الجنسية كأم، ثم لوضعيتها كزوجة. فبالنسبة لوضعية المرأة كأم، تتمظهر صور عدم المساواة بين الجنسين على مستوى طبيعة الجنسية المسندة إلى الأبناء. فالجنسية المسندة إلى الأطفال من جهة الأب، تعتبر جنسية حصينة ونهائية، أما تلك المسندة من جهة الأم، فهذه الأخيرة غير حصينة ولا نهائية. أما بالنسبة لوضعية المرأة كزوجة، فلابد من التفريق بين وضعيتين: الأولى تهم وضعية المرأة الأجنبية المتزوجة بمغربي، حيث يمكن لهذه الأخيرة اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج المختلط. أما الوضعية الثانية فتهم الرجل الأجنبي المتزوج من مغربية، حيث لا يسمح المشرع بنقل جنسية المرأة المغربية إلى زوجها الأجنبي، وهو ما يشكل مظهرا من مظاهر عدم المساواة بين الوطنية والأجنبية في اكتساب الجنسية المغربية.

الكلمات المفتاحية

الجنسية، الزواج المختلط، المرأة كأم، المرأة كزوجة، الأجانب، حق الدم، حق الإقليم.