مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 3, Numéro 2, Pages 326-339
2018-12-01
آثار غياب الحرية التعاقدية في إطار التعاقد المصرفي
الكاتب : سمية مانع .
الملخص
لا تقتصر القيود الواردة على العقود بصفة عامة والعقود المصرفية بصفة خاصة على الحالات المحددة على مستوى القواعد القانونية أو الناجمة عن النظام العام، فقيام أحد المتعاقدين بإتباع و تنظيم مسائل معينة مرتبطة بالعقد دون طرحها منذ البداية على المتعاقد الآخر أو إظهارها بعد الموافقة على التعاقد من شأنه أن يولد قيود أخرى، بالرغم من عدم خرق قواعد قانونية أو النظام العام وهو ما يلاحظ في الغالب وفي الواقع العملي على مستوى البنوك، بحيث لم تصبح حرية التعاقد في القطاع المصرفي عرضة لقيود فحسب. فظهور طرق حديثة للتعاقد ومنح البنوك بعض الوسائل لمواجهة ما ينتج عن هذه الطرق، أثر على الحرية التعاقدية في إطار التعاقد المصرفي ، الأمر الذي يؤدي حتما إلى تعرض المتعاقد الآخر إلى أضرار . Les restrictions sur les contrats en général et les contrats de banque en particulier ne se limitent pas aux cas spécifiés au niveau de la loi ou de l'ordre public, dans lesquels un contractant suit et réglemente certaines questions liées au contrat sans être initialement mis sous l'autorité de l'autre contractant ou mis en évidence après l'approbation du contrat. Ce qui engendrerait d'autres restrictions, même si aucune règle légale ou ordre public ne sont pas violées, ce qui est souvent observé en pratique au niveau de la banque, la liberté du contracté dans le secteur bancaire ne soumis à des restrictions. L’émergence des méthodes modernes de la conclusion du contrat et l’octroi aux banques de moyens permettant avaient porté atteinte sur la liberté contractuelle dans le cadre du contrat bancaire, ce qui entraîne inévitablement des dommages pour l’autre contractant .
الكلمات المفتاحية
حرية التعاقد- القيود- القطاع المصرفي
مقالات مماثلة
قرايع محمد
.
مكــــــــــي خالديــــــة
.
ص 491-514.
