مجلة الحقوق والحريات
Volume 1, Numéro 1, Pages 125-148
2013-09-01

القروض العقارية وأثرها في تفعيل الترقية العقارية بالجزائر

الكاتب : نعناعة بوحفص جلاب .

الملخص

إن السكن بحكم ثقله الاجتماعي و قيمته السلعية و لأنه خزان هام للشغل وعامل أساسي للتوازن داخل المجتمع ، حضي بعناية خاصة ضمن مفهوم السياسات العمومية. لقد شهدت الجزائر إلى غاية التسعينيات استمرار السيطرة الكبرى للدولة على حركة النمو العقاري و قد ساعد الانفتاح الاقتصادي على رفع مستوى المعيشة ومستويات الدخل و كان أيضا عاملا أساسيا على توسع الفجوة بين حجم الطلب والعرض في سوق العقارات خاصة في ظل التطلعات التي مثلتها الطبقة الوسطى في المجتمع الجزائري.ولمواجهة العراقيل ذات الطابع القانوني والتنظيمي التي كانت تشكل مكبحا في التمويل العقاري ، ودفعا للجهد الوطني للحد من أشكال السكن،قامت الدولة، بدراسات تشخيصية وتحليل دقيق لأنظمة قطاع التمويل العقاري بكل جوانبه للنهوض بهذا القطاع لكن ليس بتدخل الخزينة العامة إنما باشتراك المؤسسات المصرفية التي كانت بعيدة على تمويل العقارات . إن محور المداخلة ينصب حول نظام عقد القرض العقاري الذي يبرم بين مؤسسات القرض والمقترض بحسب الأعراف والعادات التجارية المصرفية و مدى قدرته كآلية قانونية و مالية في توفير مقومات نظام جيد للتمويل العقاري و تطوير سياسات الإصلاح المؤسساتي لسوق التمويل العقاري و منه تفعيل سياسية الترقية العقارية ببلادنا ؟

الكلمات المفتاحية

القرض العقاري، التمويل العقاري، المؤسسات المصرفية، الترقية العقارية