مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 2, Numéro 3, Pages 21-81
2006-03-01
حماية القضاء الإداري التونسي لمبدأ حقوق الدفاع
الكاتب : عزوز بن تمسك .
الملخص
إذا كان مبدأ حقوق الدفاع مرتبط بفكرة العدالة ، بحيث أن كل قيد يرد على ممارسته هو بمثابة الغل في عنق العدالة ، فإن هذا الحق يجد حدوده في حق آخر للمجتمع وهو حق العقاب .وأمام هذا التصارع في الحقوق ، كيف يظهر دور القاضي في البحث عن نقطة التوازن بين الحقين، التي معها لا تفرط الإدارة في العقاب فتغتال حقوقا مصونة ولا يتجرأ معها الأفراد على الاستهانة بقرارات الإدارة ؟ إن تقديم فكرة جامعة عن هذا المبدأ العام للقانون يتطلب الرجوع إلى مفهوم القرار الإداري ونظامه القانوني باعتباره المرجعية الأساسية، ذلك أن المتمتع بحقوق الدفاع يكون في مواجهة قرار انفرادي صادر عن الإدارة. وفي إطار التعرض إلى هذه المسألة يكون من الضروري التوقف عند التحاليل الفقهية الأحكام القضائية إلى جانب الممارسات الإدارية اليومية. وبناء على ما تقدم ارتأينا أن ينصب بحثنا حول دور القاضي التونسي في حماية مبدأ حقوق الدفاع على جزأين الأول يتعلق بإقرار المحكمة الإدارية لمبدأ حقوق الدفاع ( المبحث الأول ) في حين الثاني يتعلق بتعامل المحكمة الإدارية مع هذا المبدأ ( المبحث الثاني ).
الكلمات المفتاحية
القضاء الإداري - تونس - حقوق الدفاع
مقالات مماثلة
ليلى عصماني
.
ص 118-128.
هاجر شنيخر
.
ص 271-296.
نقاش حمزة
.
ص 249-262.
