المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 168-179

ﺗﻌﺰﻳﺰ أ ﻣﺒﺪ ﻞ اﻟﻔﺼ ﻦ ﺑﻴ ت ﱡ ﻠﻄﺎ اﻟﺴ ﻋﻠﻰ ء ﺿﻮ ﻞ ﻌﺪﻳ ّ اﻟﺘ ي اﻟﺪﺳﺘﻮر ي اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺔ 2 ﺳﻨ 016

الكاتب : أحمد مبخوتة .

الملخص

ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺴﻨﺔ 016 ، ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﰲ ﻇﻞ ت إﺻﻼﺣﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﳌﻤ وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎﻣﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ، ﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻌﻞ ﻋﻤﺎدﻫﺎ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺪاول ﻋ ﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮن واﻟﻮاﻗﻌﻲ واﳌﺘﻮازن ﺑﲔ ﻷ ، اﻟﺴﻠﻄﺎت و ن ﻣﺒﺪأ ﺜ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﳊﺪﻳ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر وﻋﻲ اﺘﻤﻌﺎت و ،ﺔ ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ا ، ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق ﰎ إﻗﺮ ر ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ و ق ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮ ن اﻹﻧﺴﺎ و ، اﺳﺘﻘﺮت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻴﺎدة ﺔ ، دﺳﺎﺗﲑ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ . اﻟﻘﻮﻣﻴ و ﱡ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻨ ﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻌﻰ اﳌﺆﺳﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻬﻪ إﱃ ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎم دﳝﻘﺮاﻃﻲ إﱃ وذﻟﻚ ﰲ ﺧﻄﻮة إﱃ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﳓﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ، اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳉﺰاﺋﺮي وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻋﻦ ﺑ ، ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ، ﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳉﺪﻳﺪ 2 ﻟﺴﻨﺔ ت 016 ، ﰲ ﻇﻞ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ، اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ و ﻻ ، ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت ، اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ا ﰲ ﻇﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮ أ ﻋﻲ واﳌﺮن واﻟﻮاﻗﻌﻲ ﳍﺬا اﳌﺒﺪ .

الكلمات المفتاحية

الفصل بين السلطات، مبدأ، الدستور الجزائري.