مقاربات
Volume 6, Numéro 1, Pages 194-203
2020-01-16
الإطــــار التشريعـــــي والتنظيمــــي لتكويــــــن الإطــــارات وتحسين مستويـــــاتهم فــــي الجزائــــر
الكاتب : براهيمي خير الدين .
الملخص
الإطــار التشريعي والتنظيمي لتكويــن الإطـارات وتحسين مستويــاتهم فــــي الجزائــــر، عرف تباين ملحوظ بمختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي مرت بها بلادنا فبالرجوع للفترة السابقة لسريان الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 جوان 1966، فاننا نميز بين مرحلتين: مرحلة أولى كانت فيها البلاد تحت سلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة تم اتخاذ فيها بصفة مستعجلة إعداد عناصر سياسة شاملة للوظيفة العمومية.اما مرحلة تشكيل أول حكومة بعد استقلال البلاد إلى غاية دخول الأمر 66-133 حيز التنفيذ في أول جانفي1967 فإن الوظيفة العمومية الجزائرية عاشت تحت نظام خاص إلى غاية أول جانفي 1967 تاريخ دخول القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد (الأمر رقم 66-133) حيز التنفيذ، الذي قرر توسيع سريان قانون الوظيفة العمومية على المؤسسات الصناعية والتجارية، اما تكوين الإطارات في ظل المرسوم رقم 85-59 الذي كان بهدف إيجاد الوحدة المفقودة في الأنظمة والقوانين المطبقة على جميع العمال في مختلف مجالات النشاط، وبالتالي استدراك ما فشل في تحقيقه الأمر رقم 66-133 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فقد تعرض بداية إلى التكوين باعتباره حقا من الحقوق المكفولة قانونا.
الكلمات المفتاحية
الإطار التشريعي ; تحسين ; تنظيم
مقالات مماثلة
طويرات رابح
.
ص 395-406.
حمايزية لامية
.
ص 1549-1568.
رحموني لبنى
.
علاق أمينة
.
ص 74-92.
