مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 9, Numéro 1, Pages 98-109
2020-01-06

قانون الصيد وحماية الثروة القنصية The Law Of Hunting And The Protection Of Wildlife

الكاتب : يوسف بناصر .

الملخص

إن من الثابت أن الصيد يساهم في تنمية البلدان، وبذلك فهو يحظى باهتمام على المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي وكذا الاقتصادي. إن الصيد فعل اجتماعي مهم ويكتسي طابعا رياضيا وترفيهيا إلا أنه وبالشكل الذي يمارس به، فإنه يمس بالتوازن الصيدي. إن الصيد الذي يعتبر اقتطاع اصطناعي للموارد الطبيعية قد يؤدي إلى المساس بالتوازن الايكولوجي عندما يتم بشكل عشوائي. وهذا فعلا ما يحدث في الجزائر وفي غيرها من البلدان حيث أدت الممارسات اللامسوؤلية إلى القضاء على الكثير من الأصناف الصيدية. أصدر المشرع الجزائري في 2004 قانونا متعلقا بالصيد يهدف من خلاله تأطير عملية الصيد قصد حماية هذه الثروة الوطنية وإدراجها ضمن التنمية المستدامة. Abstract : It is certain that hunting will contribute to the development of countries and thus will recieve attention at the social, cultural, sports and economic levels. Hunting is an important social act and it has a sporting and recreational character. However, in the way it is practiced, it touches the balance of hunting. Hunting, which is an artificial cutback of natural resources, may compromise ecological balance when it practices in random format. This is indeed the case in Algeria and in the other countries where irresponsible acts have eliminated many species of hunting. In 2004, the Algerian legislator enacted a law on hunting aimed at framing the hunting process in order to protect this national wealth and include it in sustainable development.

الكلمات المفتاحية

Keywords: Nature-Hunting-Hunting wealth-Ecological balance-Hunting license-Hunting periods-Hunting equipment-Hunting places-Hunting establishments. ; الكلمـــــات المفتاحــــية: الطبيعة-الصيد-الثروة الصيدية-التوازن الايكولوجي-رخصة الصيد-فترات الصيد-وسائل الصيد-أماكن الصيد-مؤسسات الصيد.