مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 214-220
2014-10-12
مفهوم الخوصصة في الفقه القانوني - دراسة تحليلية –
الكاتب : عبد الرزاق بوضياف .
الملخص
ملخص: تعد فكرة تبني الدولة للاقتصاد وتسييره وفق أساليبها وأدواتها البيروقراطية بمثابة رد فعل على الحركات الاستعمارية التي سيطرت على البلدان النامية،ونهبت ثرواتها،إذ كان لابد عليها بعد أن استعادت سيادتها واستقلالها أن تتحمل إدارة الاقتصاد القومي وحمايته ،وقد ترتب عن هذه الإدارة الحكومية آثار سلبية ،كرداءة الجودة في المنتجات،والبطالة المقنعة،واللجوء إلى القروض الأجنبية لاسيما من المؤسسات المالية الدولية ـ كصندوق النقد الدولي ،والبنك الدولي ـ مما أدى إلى اختلال التوازن المالي ،وهذا ما أكده ابن خلدون في مقدمته إذ أشار قبل قرون إلى أنّ اشتغال السلطان بالتجارة يفسد السلطان ويفسد التجارة . وانطلاقا من ذلك كان لزاما على الحكومات الظفر بإصلاح اقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وهذا من خلال تقرير سياسة الخوصصة المتمثلة في نقل ملكية المشروعات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص حسب المفهوم التقليدي . وتعود نشأة هذه السياسة الاقتصادية إلى تبنّي حكومة تاتشر ببريطانيا لبرنامج خصخصة المشروعات والمرافق العامة . ويعد التحول إلى القطاع الخاص من أبرز التغيّرات التّي اتسمت بها اقتصاديات العالم، فهو موضوع الساعة دوليا وداخليا ،ونظرا لأهميته وارتباطه الوثيق بالاقتصاد الوطني والدولي ظهرت العديد من الدراسات الحديثة التي تدعو إلى تبنّي هذه السياسة الإصلاحية إلاّ أنّ ذلك يتطلب وضع تنظيم قانوني يجسد أبعادها وشروط و تقنيات تطبيقها.
الكلمات المفتاحية
الاقتصاد - الخوصصة - صندوق النقد الدولي - التنمية -
مقالات مماثلة
شمس ضيات خلفلاوي
.
ص 126-154.
