المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 6, Numéro 1, Pages 139-150
2019-10-29

فعالية المبادىء العامة التي تحكم إستغلال البحر الواردة في إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في حماية البيئة البحرية من التلوث

الكاتب : البراهمي سفيان .

الملخص

إن حق الإنسان في بيئة سليمة ونظيفة يدخل ضمن الجيل الثالث من حقوق الإنسان، وهذا الحق يجب حمايته وقت السلم و الحرب على حد سواء، وهذا خاصة من خلال وضع أنظمة قانونية وطنية و دولية لحماية البيئة من التلوث سواء كانت بيئة برية أو بحرية أو جوية. وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من بين أهم الاتفاقيات الدولية التي أولت اهتماما كبيرا بحماية البيئة البحرية و المحافظة عليها خصوصا في المواد من 192 إلى 237 منها، كما أنها تعتبر اتفاقية شاملة لكل مسائل قانون البحار، بما فيها مسألة حماية البيئة البحرية من التلوث بشتى أنواعه وخاصة حمايتها من التلوث النفطي وهذه الشمولية تعطيها الأولوية في التطبيق إذا ما تعارضت في المبادئ و الأهداف العامة التي قررتها مع الاتفاقيات الخاصة الأخرى التي تعالج مسائل قانون البحار. و بالإضافة إلى الأحكام التي جاءت بها الاتفاقية فيما يخص حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها، فإنها اوردت كذلك المبادئ العامة التي تحكم استغلال البحر في المواد من 300 إلى 304 و التي تساهم في حماية البيئة البحرية من التلوث. Le droit de l'homme à un environnement sain et propre fait partie de la troisième génération des droits de l'homme et devrait être protégé en temps de paix et de guerre, notamment grâce à la mise en place de systèmes juridiques nationaux et internationaux visant à protéger l'environnement de la pollution, qu'elle soit terrestre, marine ou aérienne. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 est l'une des conventions internationales les plus importantes qui accordent une grande importance à la protection et à la préservation de l'environnement marin, en particulier les articles 192 à 237, et constitue une convention générale sur toutes les questions relatives au droit de la mer, y compris la protection de l'environnement marin contre la pollution. En particulier pour sa protection contre la pollution par les hydrocarbures, cette universalité lui confère une priorité d’application si elle est en contradiction avec les principes et objectifs généraux qu’elle a établis avec d’autres conventions spéciales traitant du droit de la mer. Outre les dispositions de la Convention concernant la protection et la préservation du milieu marin, il énonçait également les principes généraux régissant l’exploitation de la mer, énoncés aux articles 300 à 304, qui contribuent à la protection du milieu marin contre la pollution.

الكلمات المفتاحية

الفعالية، الحماية، المبادئ العامة للقانون الدولي، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، البيئة البحرية التلوث، المسؤولية عن الأضرار.