revue critique de droit et sciences politiques
Volume 16, Numéro 2, Pages 389-409
2021-06-30

التعديل الدستوري في الأنظمة المقارنة وفي الجزائر

الكاتب : مزياني حميد .

الملخص

يعتبر الدستور أسمى قانون في الدولة وعصب الحياة السياسية فيها. وعلى هذا الأساس، فإن مسألة تعديله كانت ولا تزال تشكل إحدى القضايا الجوهرية التي ما فتئت تتمتع بأهمية بالغة لدى مختلف الأنظمة الدستورية المقارنة، لذا أقدم جميع المؤسسين في الدول المعاصرة على وضع مجموعة من التدابير والإجراءات يجب احترامها عند اللجوء إلى هذه العملية. وقد سار المؤسس الجزائريعلى هذا النهج، فقام في كل الدساتير الشكلية التي عرفتها التجربة الدستورية الجزائرية، بداية بدستور 1963 ثم مرورا بدستوري 1976 و1989 وأخيرا دستور 1996 المعدل والمتمم، على إحاطة مهمة تعديل الدستور بمجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية. لكن رغم أن المؤسس قد كرس آليات دستورية لهذا الغرض، حيث كان ذلك تحديدا في المواد 208، 209، 210، 211 و212 من دستور 1996 المعدل والمتمم، إلا أنه من خلال تفحص مختلف هذه النصوص القانونية، يتبين جليا بأن رئيس الجمهورية هو المحور الأساسي لهذه العملية، وهو ما يظهر من خلال تحكمه الصارم في جميع المراحل التي يمر بها التعديل الدستوري، منذ المبادرة بمشروع التعديل إلى غاية إصداره للقانون المتضمن نص تعديل الدستور.

الكلمات المفتاحية

الدستور ; التعديل الدستوري ; رئيس الجمهورية ; البرلمان ; الاستفتاء الشعبي ; المؤسس ; المجلس الدستوري