المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 3, Numéro 1, Pages 175-188
2016-03-01
الكاتب : فاطيمة الزهرة شريفة الماحي .
إن تعميم اعتماد أسلوب أو بالأحرى نظام الشراكة عام/ خاص و غيرها من أساليب التمويل و التنظيم الحديثة، في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الموانئ أدى إلى إعادة النظر في مهام السلطة المينائية. فبعدما كانت تعنى بممارسة كلا المهمتين: السيادية و التجارية، بل و في بعض يتولى تسيير الميناء برمته إذا ما كان الأسلوب المعتمد هو الخوصصة، الأمر الذي خلق تعددا في أساليب تسيير الميناء كل بحسب مساهمة كل من السلطة المينائية و القطاع الخاص، ليتحول هذا الأخير في نهاية المطاف إلى متدخل مينائي جديد بامتياز، و وظيفته إما تسيير الميناء كله أو جزء منه (النهائي المينائي أو المحطة المينائية)، و يحوز عرفا و قانونا على لقب مشغل النهائيات أو المحطات المينائية.
الميناء، السلطة المينائية، الخوصصة، التسيير.
مقيمح صبري
.
زيغد رحمة
.
ص 34-53.
قرانة عادل
.
بوحديد فارس
.
ص 1056-1073.
شرارة فيصل
.
بولكوان إسماعيل
.
ص 553-582.
محمد محمد الفاتح حمدي .
.
ص 183-203.