مجلة الميزان
Volume 2, Numéro 2, Pages 355-369
2017-12-31

القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية

الكاتب : فاطمة الزهراء ربحي تبوب .

الملخص

يثير تطبيق قاعدة تنازع القوانين التقليدية على العقود المبرمة عبر فضاء الانترنت، الذي لا يعترف بالروابط المكانية والمرتكزات الجغرافية العديد من الصعوبات متمثلة أساسا في عجز القاضي حتى على تحديد القانون المختار من قبل المتعاقدين، حيث يصعب عليه التأكد من إرادة الطرفين الصريحة في اختيار القانون الواجب التطبيق، وقد يتعذر على القاضي أيضا استخلاص إرادتهما الضمنية بشكل كافي، في ظل غياب تواجدهما المادي وتعاقدهما عن بعد، وفي ظل هذه الصعوبات، نادي البعض بضرورة وجود منهج آخر موضوعي إسنادي يسمي قانون المعاملات الإلكترونية، يتشكل من مجموعة من العادات والممارسات المقبولة التي نشأت واستقرت في المجتمع الافتراضي للانترنت وطورها مستخدمو الشبكة وحكومات الدول في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية، وكرسها المتعاقدون في مجال التجارة الإلكترونية الدولية والتي ساهمت المنظمات الدولية والإقليمية وبعض القوانين الوطنية في الاعتراف بها، لتكون قانونا خاصا وجد أساسا لحكم العلاقة العقدية المبرمة عبر الانترنت لمد المتعاملين بحلول مباشرة تتلاءم مع حاجات المجتمع قوامه السرعة في التعامل على عكس قواعد الإسناد التقليدية التي تكتفي بتعيين القانون الواجب التطبيق.

الكلمات المفتاحية

القانون الواجب التطبيق، عقود ، التجارة الإلكترونية