مجلة دراسات مالية محاسبية وجبائية
Volume 1, Numéro 2, Pages 76-97
2021-12-30
الكاتب : عبد الله فاضل الحيالي .
تكمن إشكالية البحث بالإجابة عن السؤال الآتي: ما هي مديات إمتثال صناديق السيادة الخليجية بالحوكمة ومعاييرها في الشفافية والمساءلة، التي تجعلها تنخرط ضمن مضمار الصناديق السيادية الناجحة. تتجلى أهمية البحث في التحري عن معالم الدور المتوقع من حوكمة صناديق السيادة الخليجية في توجيه أدائها، من خلال تحقيق مدى تأثير الحوكمة في تبديد حِدّة المخاوف بشأن إستثمارات تلكم الصناديق في الأسواق المالية الغربية، وتعزيز درجة الثقة بين الدول المالكة للصناديق، والمستقبِلة لإستثماراتها. تنص فرضية البحث على أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، حققت تقدّماً محدوداً في الإلتزام بالحوكمة ومعاييرها، ومع ذلك لا تزال تمارس دور الشريك الإستراتيجي للدول الغربية. يعتمد البحث المنهج الوصفي الإستقرائي والتحليلي، وينتهي البحث بالخلوص إلى أن الشفافية والمساءلة، تُعدّان ركنان أساسيان لحوكمة الصناديق السيادية، مما يتطلب تشديد الرقابة التشريعية والمالية والقضائية. ويبقى التحدي الأكبر لمالكي الصناديق السيادية، هو إنتهاج سياسات اقتصادية لا تؤدي إلى إستنزاف الإدخارات المالية في الأجل الطويل، للحفاظ على حصة الأجيال القابلة.
الحوكمة، الصناديق السيادية، مبادئ سانتياغو، مؤشر ترومان، مؤشر لينابورغ-مادول.
Benamara Dalila
.
ص 80-106.
زهية ثاري
.
ص 131-148.
جعفـري عمار
.
بعلة الطاهر
.
ص 142-154.
نبيل بوفليح
.
محمد طرشي
.
ص 121-141.