مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
Volume 13, Numéro 1, Pages 11-34
2022-01-15

ضوابط العمل بالبصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه على ضوء الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

الكاتب : محمد بن زعمية .

الملخص

من وسائل الإثبات الحديثة التي صارت تستخدم في عصرنا الحالي: "البصمة الوراثية" أو الطبعة الوراثية التي تعتمد على تقنية مقارنة الحمض النووي للتعرف على الأشخاص سواء في البحوث الجنائية أو اختبارات النسب كالأبوة والأمومة. ونستعرض في هذا البحث ضوابط العمل بالبصمة الوراثية في إثبات أو نفي النسب وذلك على ضوء الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. وكون هذه الوسيلة الحديثة من جملة القرائن التي لم ينص الشرع عليها، نطرح الإشكالية التالية: اذا أُجيز العمل بهذه الوسيلة، والتي تنجر عنها التساؤلات التالية: ما دليل جواز ذلك، وهل يشترط قيودا وضوابطا؟ وللإجابة على ما تم طرحه، تمت معالجة البحث من خلال مبحثين: شمل الأول تعريف البصمة الوراثية وحجيتها في إثبات النسب، وتعرض الثاني للضوابط الشرعية والقانونية من خلال مقارنة آراء الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. وأهم النتائج المتوصل إليها: أن النسب يرقى لمرتبة الضروريات التي جاء الشرع للمحافظة عليها، وأن العمل بالبصمة الوراثية في اثباته أو نفيه يدخل في دائرة الإباحة الأصلية والدليل على جوازه هو الأقوى شرط الاحتياط فيه من خلال سن قيود وضوابط تجعل استخدامها مأمون العواقب، وموثوق النتائج. This research addresses the operating procedures by the genetic fingerprint in proving or denying the lineage, in light of Islamic jurisprudence and Algerian law. The fact that this modern means is one of a total clues which is not stipulated by the Sharia, we present the following problematic: if the work is permitted by this means which entails following questions: What is the proof that it is permitted? Does it need restrictions and controls? For the answer to what was presented, the research was addressed through two sections: the first one included the definition of genetic fingerprint and its authority in proving the lineage, where the second one presented the controls of Sharia and Law through the comparison of the views of Islamic jurisprudence and Algerian law. Therefore, the key findings are: the lineage lives up to the level of necessities in which the Sharia has brought to maintain them, and the work with genetic fingerprint in proving it or denying it fell within the original permissibility and the proof of its permissibility is the strongest, providing the reserve in it through the enactment of restrictions and controls which make their use safe from consequences and reliable of findings.

الكلمات المفتاحية

النسب، البصمة الوراثية،الفقه الإسلامي، القانون الجزاري