مجلة متيجة للدراسات الإنسانية
Volume 1, Numéro 2, Pages 270-307
2014-12-01
الكاتب : مليكة محمدي .
كان للتصحيح الأول للعلاقات البترولية الجزائرية الفرنسية بعد ثلاث سنوات من الإستقلال في إطار إتفاقية 1965 بداية لإعادة للإقتصاد الوطني التوازن والإستقرار، فقد صممت الدولة على القيام بسياسة صارمة بوجودها في جميع المستويات في ميدان البترول الجزائري وإتخاذ عدة قرارات تخص التأميم للشركات الفرنسية وغير الفرنسية، بالإضافة إلى تبلور الموقف الجزائري بمطالبتها بمراجعة إتفاقية 1965بعد أن أظهرت الشركات البترولية الفرنسية عدم تقيدها . ووفائها بالتزاماتها المتضمنة في إتفاقية 1965 وتعود مطالبة الجزائر بمراجعة الاتفاقية إلى عدّة أسباب عبّر عنها الطرف الجزائري في عدّة مناسبات، لكن لجوء الحكومة والشركات الفرنسية إلى أسلوب المماطلة والتسويف أدى بالرئيس بومدين إلى إستغلال الظروف الملائمة وإعلان قرار تأميم البترول في 21 فيفري 1971 وهي القرارات التي كان لها صدى كبيرا على الصعيد الوطني والدولي.
السياسة الجزائرية، الموارد البترولية، التأميم
لعرابي فاطمة
.
عياش قويدر
.
ص 339-359.
دادن عبد الوهاب
.
ص 95-120.
بوعلي عبد النور
.
يحياوي نصيرة
.
ص 83-95.