مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 132-146
2020-06-15
الكاتب : وئيل العياط .
عرفت المنظومة القضائية بالمغرب خطوة مهمة على مستوى المحاكمة في المادة الزجرية، بحيث أطلقت وزارة العدل بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية مبادرة المحاكمة عن بعد وهي نتاج الحاجة الملحة لهذا النوع من المحاكمات فرضتها ظروف الجائحة لفيروس كورونا وكذا إعلان حالة الطوارئ بسائر تراب المملكة، مما أصبح يتعذر معه إحضار المعتقلين لقاعات المحاكمة في كل محاكم المملكة حفاظا على أمنهم الصحي وكذا احترام التدابير الاحترازية في حالة الطوارئ. لكن يبقى التساؤل المطروح حول مدى مراعاة المحاكمة عن بعد لضمانات المحاكمة العادلة والتي يكفلها القانون والدستور وكذا المواثيق الدولية، فهناك من عارض الفكرة بداعي أنها تمس ببعض الحقوق المكفولة للمتهمين أثناء المحاكمة كمبدأ العلنية وكذا الحضورية وهما أهم مبدأين يمثلان ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى أن القواعد القانونية الإجرائية والمنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لا يوجد ضمنها ما ينص على هذه الإمكانية مما يعتبر خروجا عن الأحكام القانونية. لكن على العكس من ذلك ذهب البعض الآخر، بحيث استبشروا خيرا بهذه المبادرة واعتبروها تكريسا أكثر للمحاكمة العادلة وأنه لا يمكن سلوك هذه الطريقة في المحاكمة إلا عند موافقة المتهم بشكل صريح، كما أنها تهدف إلى حماية أمنه الصحي في ظل انتشار وباء كورونا، بالإضافة لمساهمتها بشكل كبير في تسريع البت في الدعوى والفصل فيها مما يعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة للمتهم.
المحاكمة عن بعد، ضمانات المحاكمة العادلة، جائحة كورونا، رقمنة العدالة
نصـــــــــيرة لـــــــونـــي
.
ص 235-255.