مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 3, Numéro 1, Pages 148-234

معيار المرفق العام كأساس لتطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري في المنازعات الإدارية بفرنسا والجزائر

الكاتب : سامية نويري . شهلة نويري .

الملخص

اعتمد المشرع والقضاء الجزائريين المفهوم العضوي للمرفق العام كأساس لتطبيق القانون الاداري واختصاص القضاء الاداري، عكس المشرع والقضاء الفرنسيين، اللذان اعتمدا في ذلك على المعيار الموضوعي، فالعبرة في النظام الجزائري، تكمن في وجود المرفق العام كجهاز أو هيكل في النزاع، وليست العبرة بطبيعة النشاط، حتى يسندهذا الأخير لاختصاص القضاء الاداري، ويفسر ذلك بتبني المشرع الجزائري للمعيار العضوي بموجب نص المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، الذي يقتضي وجود أحد أشخاص القانون العام كطرففي النزاع، حتى يؤول الاختصاص بنظره للمحاكم الادارية،مما أثر سلبا على نوعية الحلول القانونية التي يمنحها القضاء الاداري للقضايا المعروضة عليه، وجعل فكرة تخصص قضاة هرم القضاء الاداري عديمة الجدوى، على اعتبار أن هذا الأخير سيطبق مختلف القوانين عامة كانت أو خاصة، لمجرد وجود مرفق عام اداري كطرف في النزاع.

الكلمات المفتاحية

مرفق عام، أساس، معيار عضوي، القضاء الاداري، اختصاص.