عقد الإذعان بين الفقه والقانون

د. بوزيد, كيحول; أ. مسعودة, حداوي

مجلة الدراسات الإسلامية
Volume 5, Numéro 8, Pages 60-81
2017-01-20

عقد الإذعان بين الفقه والقانون

الكاتب : د. بوزيد كيحول . أ. مسعودة حداوي .

الملخص

إن من أمثلة عقود الإذعان: التعاقد مع شركات الكهرباء والغاز والمياه ومصالح الاتصالات وشركات التأمين وعقود العمل مع الشركات. مع العلم أن عقد الإذعان هو الذي ينفرد فيه أحد المتعاقدين بوضع شروطه بحيث لا يكون للمتعاقد الآخر إلا أن يقبل بهذه الشروط كلها أو يرفضها كلها. وقد اختلف الفقه في طبيعة هذه العقود، فأنكر البعض على هذه العقود صفتها العقدية واعتبرها قانونا يفرضه الطرف الأقوى اقتصاديا على جماعة المتعاملين معه . ورأى البعض الآخر أنها عقود حقيقية تخضع للقواعد التي تنظم بقية العقود، وهذا ما ذهب إليه أغلب رجال القانون الخاص . وأصل عقود الإذعان في الفقه الإسلامي هو الاحتكار، و ما يتعقبه من صورتين ؛صورة بيع تلقي الركبان.وصورة بيع حاضر لبادي .وقد سبق الفقه الإسلامي القانون في موضوع الإذعان وذلك في جواز تدخل الدولة ورقابة عقود الإذعان ابتداء أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس.و في جواز الاعتماد على مسألة التسعير الجبري . The examples of contracts of adhesion: contracting with electricity and gas and water and the interests of the communications and insurance companies and work contracts with companies. With science that holding comply was unique in which one of the contractors to his conditions so that it would not be the contractor only accept these Conditions in whole or reject them all. And had differed jurisprudence in the nature of these contracts, denied some of these contracts nodal character and legally considered imposed by the stronger party economically to a group of dealers with him Ouray others it real contracts subject to the rules governing the rest of contracts, this is the most men of the special law. Contracts continued to comply in Islamic jurisprudence is the monopoly, and the track your pet of two photos "image of the sale of receiving Al-rakban.The image of the sale of the present felt tip marker .already Islamic jurisprudence and law in the subject of compliance in the inadmissibility of the intervention of the State supervision of contracts of adhesion starting any before being put to deal with the people and the permissibility of the reliance on the question of forced pricing