مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 4, Numéro 1, Pages 69-91

"الاطار القانوني لجريمة عدم تسديد نفقة واجبة بحكم قضائي" (دراسة في اطار التشريع الجزائري، والمقارن، والشريعة الإسلامية )

الكاتب : كمال الدين عمراني   .

الملخص

حظيت الأسرة باهتمام خاص في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع واللبنة الأساسية لتطوره وصلاحه، وعلى هذا الأساس حرصت التشريعات على إرساء قواعد خاصة لتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة الذين تجمع بينهم صلة الزوجية والقرابة. وعلى غرار العديد من التشريعات الوضعية المقارنة، فإن التشريع الجزائري صان حقوق الأسرة بما تمليه عليه أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك قناعةً منه أن الشرع الإسلامي قد صان حقوقها في جميع الجوانب. وفي مقدمة النصوص القانونية التي كفلت حماية للأسرة، الدستور الجزائري، والذي نص في المادة 72 على مايلي (تحض الأسرة بحماية الدولة والمجتمع )، كما تضمن قانون الأسرة (1) قواعد تنظيم وبناء الأسرة، أما قانون العقوبات (2) فقد تضمن القواعد التي تكفل حماية للأسرة وتضمن احترام كافة حقوق أفرادها، ومعاقبة كل من يعتدي على هذه الحقوق أو يخل بما يلزمه من واجبات. فقد تضمن قانون العقوبات الجزائري جرائم الإهمال العائلي، أو كما سمّاها المشرع جرائم ترك الأسرة، المنوه عنها في القسم الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني، وذلك في المادتين 330، و331 من قانون العقوبات، وتأخذ هذه الجرائم أربعة صور وهي: (ترك مقر الأسرة، والتخلي عن الزوجة الحامل، والإهمال المعنوي للأولاد، وعدم تسديد النفقة المقررة قضاءً للزوجة، أو الأصول أو الفروع). ومادام أن البحث يتعلق بجريمة عدم تسديد النفقة فسنبقى في هذا الإطار، مركزين على الإشكالية المتعلقة بنص المادة 331 من قانون العقوبات، والمتعلق بجريمة عدم تسديد النفقة المحكوم بها، وما يشوبه من غموض. فجاء في المادة سابقة الذكر (يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50000 إلى 300000 دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تجاوز الشهرين (2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاءً لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم...). وبهذا فهو يطرح الكثير من التساؤلات والإشكالات بسبب صياغته غير الواضحة، من ذلك طبيعة الدّين المالي المتعلق بالنفقة، فهل يُقصد بها: النفقة الغذائية فقط؟ أم أنها تشمل باقي النفقات المحكوم بها من ذلك بدل الإيجار المحكوم به لممارسة الحضانة؟، إضافة إلى مسألة بدء سريان مهلة الشهرين الخاصة بالامتناع: فهل تبدأ من يوم تبليغ الحكم القاضي بالنفقة؟، أو من يوم انتهاء الأجل المحدد قانونًا للتنفيذ بعد القيام بإجراءات التنفيذ طبعًا؟. وهذا ما سيتم تبيينه من خلال هذا البحث المتواضع، بتحليلٍ مختصر لهذه النقاط، ومستعينًا ببعض التشريعات في اطار القانون المقارن. وستكون البداية بالتعرض للشروط المطلوبة في جريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاءً (أولا)، ثم إلى البنيان القانوني لهذه الجريمة (ثانيا)، وختامًا نتعرض في خاتمةٍ إلى المسائل المتوصل إليها من خلال قراءة وتحليل نص المادة 331، والحلول المقترحة بصدد ذلك.

الكلمات المفتاحية

الاطار، القانوني، الجريمة، عدم، تسديد، نفقة ،واجبة ،بحكم، قضائي.