مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 8, Numéro 13, Pages 65-81
2016-12-01
فكرة القاضي الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة في القانون الليبي
الكاتب : أعبودة الكوني .
الملخص
وبنجاح ثورة 17 فبراير قام المجلس الوطني الانتقالي، الذي تحمل مسؤولية الشأن العام في المرحلة الانتقالية الأولى، بإصدار الاعلان الدستوري المؤقت في 3/8/2011 ليكون أساسا للحكم في المرحلة المذكورة. واعتبرت المادة 17 منه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلى سلطة في ليبيا والذي يباشر أعمال السيادة العليا ومنها التشريع. وحددت المادة 24 الهيئة التنفيذية وهي المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقة التي تتولى تسيير القطاعات المختلفة في البلاد وتنفيذ السياسة العامة للدولة المرسومة من المجلس (م 26) وبعد انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 8 أشهر من إعلان التحرير، حل هذا المؤتمر محل المجلس والذي خولته المادة الثلاثين من الاعلان صلاحية تعيين الحكومة المؤقتة واتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
الكلمات المفتاحية
القانون الدستوري - المحاكمة العادلة - ليبيا - القاضي الطبيعي
مقالات مماثلة
شرقي منير
.
مباركي دليلة
.
ص 1264-1283.
Fathi Ourdia
.
Ait Mouloud Samia
.
ص 297-326.
