مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 8, Numéro 2, Pages 77-98
2019-09-30
عن مدى كفاية الضمانات المقررة لحماية العون المتسرب في القانون الجزائري
الكاتب : شيخ ناجية .
الملخص
ملخص: كرس المشرع الجزائري مجموعة من الأساليب للتحري والتحقيق في الجرائم المستحدثة والاستثنائية ، وذلك بموجب التعديل الصادر في 2006 لقانون الإجراءات الجزائية . ويعد التسرب من أهم هذه الأساليب ومن أخطرها ، والذي عرفه المشرع في الفقرة الأولى من المادة 65 مكرر12 كالأتي :« يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف ». ومن خلال تنظيم المشرع لأحكام هذا الإجراء، يتضح انه راعى كثيرا مصلحة العون المتسرب وعززها، حيث أفاده بحماية جزائية هامة وبضمانات متنوعة، سواء أثناء تنفيذ عمليات التسرب أو حتى بعد الانتهاء منها. ABSTRACT: The Algerian legislator has devised a set of methods to investigate and investigate new and exceptional crimes under the 2006 amendment to the code of criminal procedure. The leak is one the most important and most dangerous of these methods, which the legislator defined in the first paragraph of the Article 65 bis 12 as follows: “ The leak means that a police officer or assistant, under the responsibility of the judicial police officer in charge of coordinating the operation, shall monitor persons suspected of committing a felony or misdemeanor an actor with them or partner to them or afraid.” By regulating the provisions of this procedure, it is clear that the benefit of the leaked aid has been taken into account and strengthened by the legislator, who has provided him with significant criminal protection and various guarantees, both during the implementation of the leaks and even after completion.
الكلمات المفتاحية
التحقيق ؛ ; التسرب ؛ ; الشرطة القضائية؛ ; ضمانات؛ ; العون المتسرب؛ ; Investigation ; ; leakage ; ; Judicial police ; ; Guarantees ; ; Leaked aid;
مقالات مماثلة
رشيدة كابوية
.
ص 1-26.
مخلط بلقاسم
.
ص 319-328.
بن يكن عبد المجيد
.
ص 136-153.
