مجلة الراصد العلمي
Volume 6, Numéro 2, Pages 184-218

علاقة مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص على مؤشرات التنمية وأثرها على الناتج المحلي الإجمالي والنفقات الحكومية في السودان للفترة من2003-2017.

الكاتب : محجوب محمد صالح بابا قصي . المهل عبدالعظيم .

الملخص

درست الورقة العلاقة بين مشاريع البنية التحتية واهم المؤشرات الاقتصادية التنموية ،وتتعداها لدراسة وقياس أثرها على متغيري الناتج المحلي الإجمالي GDP واجمالي النفقات الحكومية في الموازنة في السودان للفترة ما بين العام 2003 الي 2017، تمثلت مشكلة الدراسة في تزايد وتعقيد إشكالية ضعف التمويل بالتحديد مرافق البنية التحتية لمقابلة متطلبات التنمية الاقتصادية مع التوسع الديمغرافي المتزايد، مما يقود لضرورة التوسع في النفقات ويضغط باستمرار على موارد الحكومات المحدودة، وهدفت إلى بيان تجربة مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص وتوضيح أثرها على معدلات ومؤشرات اقتصادية أساسية ، وقياس العلاقة بينها مع توضيح أثرها على كل من النفقات العامة وGDP من خلال صياغة نماذج قياسية، للوصول الى نتائج وتوصيات تسهم في التقييم الصحيح وتوجيه صانعي القرارات والسياسات الاقتصادية. واستندت على اختبار الفرضيات ،بانه توجد علاقة إيجابية بين مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص والمؤشرات التنموية المشمولة بالدراسة ،وأيضا توجد علاقة ذات اثر إيجابي بينها وبين متغيري الناتج المحلي الإجمالي GDP واجمالي النفقات العامة للموازنة، واستخدمت المنهج الوصفي لتوضيح مفاهيم وأهمية البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص وبعض مؤشرات التنمية المشمولة في الورقة، بالإضافة الى الاسلوب القياسي وباستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS لتوضيح شكل العلاقة بين المتغيرات ولقياس اثر العلاقة بين المتغيرات باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية، عن طريق صياغة واختبار نموذجين انحدار بسيط، لتقيس العلاقة بينها وبين مؤشرات الانفاق الحكومي، والناتج المحلي الاجمالي GDP. وخلصت النتائج الي ان مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص ذات علاقة طردية وإيجابية على اهم المؤشرات مثل اجمالي الناتج المحلي GDP ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر معدل البطالة، بينما ذات علاقة طردية مع على معدل التضخم وبالتالي لها أثر سلبي عليه، كما لا توجد علاقة بينها وبين سعر الصرف لان سعر الصرف تتحكم به مؤثرات أخرى تتعلق بتقلبات الحالة الاقتصادية والسياسية للفترة المدروسة. وأيضا لها علاقة إيجابية وذات اثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي GDP، و علاقة طردية ذات اثر سلبي على اجمالي النفقات العامة في الموازنة. وخلصت النتائج أيضا بان ضعف قيمة مشاريع البنية بمشاركة القطاع الخاص يرجع نتيجة لحداثة التجربة في السودان وبحيث لا توجد القاعدة قانونية او إطار قانوني يحكم ويحدد العلاقة بين أطراف القطاع الخاص والعام وبالأخص في مشاريع البوت BOT بأنواعها. وتعد التقلبات وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وأثره على سعر الصرف من اهم معوقات لدخول القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية. وتلخصت اهم التوصيات في تشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي بالاستثمار في مجال البنية التحتية بمنحه إعفاءات ضريبية وجمركية تعويضا عن مخاطر تقلبات سعر الصرف ، لتلعب دور إيجابي على يتمثل في تقليل النفقات الحكومية. وخلق قاعدة قانونية عريضة تتضمن قوانين تحكم العلاقة بين أطراف المشروع وقواعد لحل المنازعات فيما بينهم بالاسترشاد بالتجارب العالمية في هذا المجال. مع المحاولة تهيئة المناخ الاقتصادي والسياسي وتدعيم أسس الاستقرار فيهما.

الكلمات المفتاحية

البنية التحتية، اجمالي النفقات الحكومية، الناتج المحلي الإجمالي، مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص