Revue Des Sciences Humaines
Volume 30, Numéro 1, Pages 07-21
2019-07-17
دور الهيئات القضائية في حماية مجال المنافسة
الكاتب : شيخ ناجية .
الملخص
الملخص: يعتبر مجلس المنافسة أداة أساسية في تطبيق التشريع المضاد للممارسات المنافية للمنافسة، كما أنه أداة ضبط وتنظيم للحياة الاقتصادية التي تسود فيها المنافسة الحرة. غير أنه لا يجب الفهم أن تخويل ومنح مجلس المنافسة مثل هذا الاختصاص سواء ذلك المتعلق بإصدار أوامر، أو ذلك الخاص بتوقيع الجزاءات المالية يعني إقصاء ومنع القضاء من التدخل والفصل في الدعاوي المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة، حيث يظل القضاء بمثابة الجهة أو السلطة التي لها الحق في الحسم في المنازعات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القضاء المقصود هو القضاء العادي سواء كان ممثلا في القاضي المدني، عند تدخله من أجل إبطال الممارسات المنافية للمنافسة أو عند تدخله من أجل تقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب العون الاقتصادي من جراء الاتفاقات المحظورة والمنافية للمنافسة، أو كان ممثلا في القاضي التجاري، أو في الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، ويستبعد القاضي الجزائي تماما من مجال المنافسة وذلك تطبيقا لمبدأ "إزالة التجريم" عن بعض المخالفات كما هو الحال بشأن الممارسات المنافية للمنافسة. أما بخصوص القضاء الإداري، فإنه تم نقل اختصاصاته إلى القاضي العادي، هذا الأخير الذي أصبح يحض باختصاصات مستحدثة وجديدة لم تكن من مهامه من قبل، باستثناء تلك المتعلقة برفض الترخيص بالتجميع الاقتصادي، وكذا ما يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة المرتكبة من قبل الأشخاص العمومية العامة، وهو مجال محدود جدا وضيق النطاق. ABSTRACT : The Competition Council is an essential tool in the application of anti-competitive legislation and is an instrument of regulation and regulation of economic life in which free competition prevails. It should not be understood, however, that authorizing and granting the Competitiveness Council such competence, whether for issuing orders or for imposing financial sanctions, would exclude and prevent the judiciary from intervening and adjudicating cases related to anti-competitive practices, where the judiciary remains the authority or authority that has the right Dispute Resolution. It should be noted here that the intended judiciary is the ordinary judiciary, whether represented by a civil judge, when it intervenes to invalidate or intervene in anti-competitive practices in order to assess compensation for damage caused to economic aid by prohibited and anti-competitive agreements, Commercial Chamber, or in the Chamber of Commerce of the Algiers District Council. The penal judge completely excludes competition from the principle of "criminalization" for certain irregularities, as is the case with anti-competitive practices. As for the administrative judiciary, its terms of reference were transferred to the ordinary judge, the latter being brought up with new and new terms of reference that were not previously his duties, except those relating to the rejection of the economic collection license, as well as the practices restricting competition by public officials, Very limited and narrow domain. Résumé: Le Conseil de la concurrence est un outil essentiel pour l’application d’une législation anticoncurrentielle et un instrument de régulation et de régulation de la vie économique dans lequel la libre concurrence prévaut. Toutefois, il ne faut pas comprendre que l’autorisation et l’attribution du Conseil de la concurrence, telles que l’émission d’ordonnances ou l’imposition de sanctions financières, excluent et empêchent le pouvoir judiciaire d’intervenir et de statuer sur des affaires de pratiques anticoncurrentielles, Résolution de litige. Il convient de noter ici que l'élimination vise le pouvoir judiciaire ordinaire, qu'il soit représenté par un juge civil, lorsqu'il intervient pour invalider ou intervenir dans des pratiques anticoncurrentielles afin de déterminer le montant des dommages causés à une aide économique par des accords interdits et anticoncurrentiels, Chambre de commerce ou à la chambre de commerce du conseil de district d’Alger: le juge pénal exclut complètement la concurrence du principe de "criminalisation" de certaines irrégularités, comme dans le cas des pratiques anticoncurrentielles. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire administratif, son mandat a été transféré au juge ordinaire qui a été saisi de mandats nouveaux et nouveaux qui n’étaient pas auparavant de son ressort, à l’exception de ceux relatifs au rejet de la licence de recouvrement économique et aux pratiques restrictives des agents publics. Domaine très limité et étroit.
الكلمات المفتاحية
المنافسة ; القضاء ; التعويض ; البطلان ; الجزائر ; Competition ; Judiciary ; Compensation ; Invalidity ; Algeria ; concurrence ; judiciaire ; indemnisation ; invalidité ; Algérie
مقالات مماثلة
كفيف الحسن
.
ص 564-595.
آمنة مخانشة
.
ص 488-508.
