مجلة تحولات
Volume 2, Numéro 2, Pages 33-56

آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي وضرورات تفعيل مؤشرات الحكم الراشد في الجزائر

الكاتب : ركاش جهيدة .

الملخص

الفساد والحوكمة موضوعان متنافران من حيث الطبيعة Nature، متلازمان من حيث التحليل( Analysis) وفق علاقة عكسية بين الحكم الراشد ومدى انتشار الفساد، فكلما توفر نظام للحكم الصالح ووجدت معاييره كلما أدى إلى السيطرة على الفساد والتقليل من آثاره، كما أنه كلما افتقد الحكم الصالح و معاييره أدى ذلك بالضرورة إلى ذيوع الفساد واستفحاله، ولن نكون أمام حكم راشد أو رشادة سياسية إلا من خلال إقامة الأطر القانونية والتشريعية الصارمة التي تقوم بتحريم الظواهر الفاسدة وتأخذ بكافة التدابير الوقائية والعلاجية للحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي. وفي الحالتين يلعب المعيار الأخلاقي دورا رئيسيا وفاعلا في تحديد العلاقة الدينامية وتثبيتها بين كل من الفساد والحكم الصالح وان اختلف هذا المعيار باختلاف الثقافات والمجتمعات الإنسانية. The Corruption and governability are mutually exclusive and incompatible issues by their nature whichtheir analysis associated withthedivergent relationship between good governance and the extent of corruption. A system of good governance corresponds with controlling and reduction of corruption and its consequences; and otherwise, the more the system lacks good governance, the more corruption is likely to spread in all sectors. The establishment of good governance or political wisdom can only be achieved through the implementation of strict legal and legislative standards that prohibit all corruption and take all preventive and corrective measures to reduce the consequences of this phenomenon in the administrative and financial sectors. In all cases, the criterion of ethics and the moral standard play a key role in determining and stabilizing the dynamic relationship between corruption and good governance, even if this criterion varies from one culture or one society to another.

الكلمات المفتاحية

الحكم الراشد ; الفساد ; الشفافية ; المساءلة