Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 49, Numéro 3, Pages 91-114
2012-09-15

النظام العام كهدف وقيد على نشاط الضبط الإداري

الكاتب : السعيد سليماني .

الملخص

من أجل التوفيق بين مقتضيات حماية النظام العام وضرورة صيانة حقوق وحريات الأفراد، قيد المشرع الجزائري مهام سلطات الضبط الإداري عن طريق تحديد عناصر النظام العام المكونة له، إذ ليس للضبط الإداري تقييد حريات الأفراد لأهداف تخرج عن الإطار المحدد قانونا، وإلا حق للأفراد المتضررين اللجوء إلى القضاء لطلب إلغاء تلك التصرفات والتعويض عما لحقهم من أضرار

الكلمات المفتاحية

النظام العام، الضبط الإداري، حقوق الأفراد، حريات الأفراد، ، قيود الضبط الإداري