Annales de l’université d’Alger
Volume 33, Numéro 2, Pages 300-319
2019-06-30
مسؤولية الدولة عن ضمان حقوق الانسان البيئية
الكاتب : محمد الصالح تونسي .
الملخص
الملخص: من الموضوعات التي ماتزال بارزة على مستوى قانون البيئة ومطروحة للبحث على المستوى الدولي ولم يوجد لها جوابا أو حلا نهائيا هي ما يعبر عنه بالحقوق البيئية للإنسانية وخاصة ما مدى مسؤولية الدولة عن ضمان هذه الحقوق لشعبها ومواطنيها, وكدا عن مدى امكانية مساءلة الدولة عن تخلفها في توفير هذه الحقوق وضمانها. وفي هدا الصدد فإن العبرة ليست في النص على حق المواطن او الانسان في بيئة نظيفة او سليمة دستوريا فحسب ولكن ايضا عن الكيفية التي يتم بها ضمان هذا الحق وعن الصور التي يظهر بها هذا الضمان بجانب الحماية. ان الحق في البيئة يعني في ذات الوقت مسألتين تتمثل الاولى في الحق الاجرائي الذي يعد مجاله مكفولا نظريا بالنسبة لغالبية الدول وضمن مختلف النصوص القانونية اللينة او الصلبة, وهي الضمانات المتعلقة بحق المشاركة والاعلام واللجوء الى القضاء في المسائل البيئية, وهي الحقوق التي تسأل عنها الدولة في حدود النصوص البيئية المنظمة لها سواء على المستوى الدولي او الوطني. بينما نواجه صورا اخرى من الحقوق البيئية والتي تعد ضمن الحقوق الموضوعية للإنسان, ما يزال وجودها وتحقيقها نسبيا ومحدودا سواء على المستوى العالمي او الاقليمي او الوطني. وعلى سبيل القياس فان الدولة تسأل اما على اساس المسؤولية الدولية او المساءلة الدولية كون ان هناك اختلافا من حيث الاثار بين المسؤوليتين. لذلك يمكن البحث في هذا الموضوع من خلال طرح الاشكالية التالية: - ما مدى امكانية مساءلة الدولة, او مسؤوليتها عن تخلفها في ضمان وحماية حقوق الانسان البيئية ؟ وذلك على ضوء النصوص الحالية والمستقبلية وكذا الاجهزة القائمة في مجال الحماية والضمان. وللإجابة على هذه الاشكالية يمكن تحديد الموضوع من خلال المحاور الرئيسية هذه: أولا: مسؤولية الدولة عن ضمان حماية حقوق الانسان البيئية ثانيا: المضمون الموسع لمسؤولية الدولة عن ضمان الحق في بيئة سليمة ثالثا: مساءلة الدولة عن احترامها لحقوق الانسان البيئية Abstract: The issues that are still prominent at the level of environmental law and are subject to research at the international level and have no answer or final solution is expressed in the environmental rights of humanity, especially the extent of the responsibility of the State to ensure these rights for its people and citizens, and the extent of accountability of the State for failing to provide These rights are guaranteed. The consideration is not merely to provide for the right of a citizen or a person in a clean and constitutionally sound environment, but also on how this right and the images in which this guarantee is protected are protected The right to the environment means at the same time two issues, the first of which is the procedural right, which is theoretically guaranteed for most of the countries and the various soft or solid legal texts. These are the guarantees concerning the right to participate and the media and the judiciary in environmental matters The limits of environmental texts regulating them both at the international and national levels. While we face other forms of environmental rights, which are among the human rights of the human being, their existence and achievement are still relatively limited at the global, regional or national levels. the state is asked either on the basis of international responsibility or accountability because there is a difference in terms of the effects between the two responsibilities. Therefore, it is possible to discuss this issue by posing the following problem: - How far can the state be held accountable, or is it responsible for its failure to guarantee and protect environmental human rights? In the light of current and future texts as well as the existing mechanisms in the field of protection and security. First: The responsibility of the state to ensure the protection of environmental human rights Second: the widened content of the State's responsibility to guarantee the right to a sound environment Third: Accountability of the State for its respect for environmental human rights
الكلمات المفتاحية
: المسؤولية, المساءلة, الحقوق البيئية, اتفاقيات حقوق الانسان, اجهزة حقوق الانسان, مبادئ الحقوق البيئية.
مقالات مماثلة
حبيبة لوهاني
.
ص 515-538.
محنش عبد الوهاب
.
خلفة نادية
.
ص 1111-1126.
