آفاق علمية
Volume 11, Numéro 3, Pages 124-146
2019-07-05
التحقيق البرلماني كآلية رقابية فعالة تجاه الحكومة وفق التعديل الدستوري 2016 والقانون العضوي 16-12
الكاتب : جوادي الياس . جرمون محمد الطاهر .
الملخص
أكدت معظم النصوص الدستورية الجزائرية المتعاقبة على حق أعضاء البرلمان في إنشاء لجان تحقيقية في نطاق اختصاص البرلمان في كل قضية ذات مصلحة عامة، وفي هذا الإطار أكد الدستور الجزائري المعدل في سنة 2016 على أنه" يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة". وهو الأمر الذي أكدته معظم النظم الداخلية للبرلمان. Most of Algeria's successive constitutional texts have affirmed the right of members of Parliament to establish investigative committees within the competence of the Parliament in each case a public interest. In this context, the amended Algerian Constitution of 2016 states that "every Chamber of Parliament within its competence may establish at any time commissions of inquiry in the general interest. "Which was confirmed by most of the internal systems of the Parliament”
الكلمات المفتاحية
لجان التحقيق البرلمانية، الآلية الرقابية البرلمانية، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، النظام السياسي الجزائري. ; Parliamentary Inquiry Committees, Parliamentary Oversight Mechanism, The Relationship between the Legislative and Executive Authorities, The balance between the Legislative and Executive Authorities, and the Algerian Political System.
مقالات مماثلة
دايم نوال
.
ص 383-389.
ظريف قدور
.
ص 158-175.
مراح صليحة
.
ص 661-682.
خديجة نجماوي
.
ص 157-168.
هاني صوادقية
.
ص 166-181.
