مجلة المفكر
Volume 14, Numéro 2, Pages 238-256

التحقيق البرلماني في النظام السياسي المختلط (الجزائر ومصر) - دراسة مقارنة

الكاتب : بوراوي أسماء .

الملخص

إذا ما طبقنا خصائص كل من النظامين البرلماني والرئاسي على الدستور القائم حاليا في كل من الجزائر(التعديل الدستوري 2016) ومصر ( دستور 2014)، يتضح أن المشرع الدستوري في كل من الجزائر ومصر قد حرص على تقوية السلطة التنفيذية بإقتباس بعض ملامح النظام الرئاسي، مع الإبقاء على بعض خصائص النظام البرلماني، وذلك ولد نظام مختلط، وترجح فيه كفة السلطة التنفيذية على كفة السلطة التشريعية، وتقوم العلاقة بينهما على أساس من التعاون والرقابة المتبادلة، وبالرجوع إلى النصوص الدستورية ، نلاحظ أن المشرع الدستوري في كل من الجزائر ومصر قد أقر العديد من الآليات التي يباشرمن خلالها البرلمان رقابته على أعمال السلطة التنفيذية وتتمثل هذه الآليات في حق البرلمان في توجيه أسئلة واستجوابات إلى أعضاء السلطة التنفيذية، وفي حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء وهو ما يعرف بالمسؤولية السياسية الوزارية وكذلك حقه في أن يؤلف لجان تحقيق من بين أعضائه لتقصي الحقائق أي التحقيق البرلماني ويعد من أهم تلك الوسائل والسبل، إذ من خلالها يتمكن البرلمان من الوقوف بنفسه على المعلومة ليقرر حقيقة موضوع معين يتعلق بنشاط من أنشطة السلطة التنفيذية. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على كل ما يتعلق بآلية التحقيق البرلماني من بيان القواعد العامة التي تحكم هذه الوسيلة،كاشفين عن موقف مشرعنا الجزائري تجاه التحقيق من خلال مقارنته مع موقف المشرع المصري.

الكلمات المفتاحية

البرلمان ; النظام السياسي المختلط ; التحقيق البرلماني