مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 62-80

سلطة القاضي الجزائي في إعادة تكييف الوقائع

الكاتب : معمر بلايلية .

الملخص

منَ المُقرَّر قانونًا و فقهًا و قضاءً أنَّ القاضي الجزائي، و هو يَبُتُّ في الدعوى العمومية، يَخْضعُ لمبدأٍ هامٍّ مُرتبطٍ بضمانات المُحَاكمة العادلة، ألا و هو "مبدأ تقيّد المحكمة بالحدود العينيَّة للدعوى العمومية"، و الذي بمقتضاه يُحْظر على القاضي أن يؤاخذ المتهم عن واقعَةٍ لم ترفع بهَا الدعوى؛ غير أن هذا المبدأ لا يُمكن أن يكون عائقا أمام القاضي في ممارسة سلطة منحها إيَّاه القانون و فرضها عليه في ذات الوقت، ألا و هي "إعطاء الوقائع المُخْطر بهَا تكييفها القانوني الصَّحيح"، فالقاضي الجزائي مُقيَّدٌ بالوقائع وحدها دون التكييف القانوني الذي تصبغه عليها جهة المتابعة (النيابة العامة أو المدعي المدني)؛ و سَبيل القاضي لتقويم الخطأ الذي يَتبيَّن له في تكييف الواقعة هو مَا اصطُلح عليه في المُمارسة العَمليَّة للقضاء الجزائري بـ "سلطة إعادة تكييف الوقائع"؛ و هذه السلطة من الناحية العملية تتخذ إحدى الصّورتيْن: إمَّا تعديل التهمة عن طريق إضَافةِ أو إسقاطِ عناصر و ظروف تتكوّن منها أو تقترن بها، و إمَّا تغيير وصف التهمة بالانتقال من فئة مُسمَّاةٍ في القانون إلى فئةٍ أخرى؛ و يُقابل سلطة القاضي في إعادة تكييف الوقائع واجبٌ مرتبطٌ بحقوق الدفاع و ضمانات المُحاكمة العادلة، ألا و هو تنبيه المتهم بالممارسة المُحتملة لهذه السلطة، حتى يتسنَّى له تحضير دفاعه على أساس التكييف الجديد المُحتمل. La loi, la doctrine et la jurisprudence prévoient que le juge pénal, en statuant sur l’action publique, est tenu d’un principe si important et relatif aux garanties du procès équitable, c’est « le principe de la restriction du tribunal aux limites de l’action publique ». Ce principe, interdisant au juge de demander des comptes au détenu pour des faits qui ne représentent pas l’objet de l’action publique soulevée, ne devrait pas être un obstacle entravant le juge d’exercer le pouvoir qui lui est confié et imposé à la fois par la loi c’est « le pouvoir de statuer sur la qualification exacte des faits ». Cependant, le juge pénal est strictement lié aux faits seuls et non pas par la qualification établie par la partie poursuivante (ministère public ou partie civile) et afin de redresser une erreur dans la qualification, il devrait impérativement recourir à un moyen dénommé par la pratique jurisprudentielle algérienne « le pouvoir de requalification des faits ». En fait, sur le plan pratique, ce pouvoir a deux formes: soit la modification de la prévention en ajoutant ou excluant des éléments ou des circonstances à cette dernière, soit le changement de la qualification en passant d’une classe nommée dans la loi à une autre. Et ce pouvoir de requalification se heurte à une obligation relative aux droits de la défense et aux garanties d’un procès équitable, cette obligation consiste à avertir le prévenu de tout exercice potentiel de ce pouvoir, pour qu’il puisse préparer sa défense selon cette nouvelle qualification probable.

الكلمات المفتاحية

التكييف القانوني ; تكييف الواقعة الجزائية ; تعديل التهمة ; تغيير وصف التهمة ; التقيد بحدود الدعوى ; حقوق الدفاع ; qualification des faits ; requalification ; disqualification des faits ; obligation de qualifier ; modification de la prévention ; droit de la défense