مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 8, Numéro 4, Pages 300-316

القانون الخاص والقانون العام (محاولات ما بين الإلغاء والصمود) (private & Public Law) ( Attempts Between Cancelation And Resistance )

الكاتب : أميرة المرضي .

الملخص

الملخص: استقر في أذهان الفقه القانوني وتحديداً الروماني (اللاتيني) تقسيم القانون إلى قسمين، القانون العام والقانون الخاص. يتضمن كل فرع من هذا التقسيم طائفة معينة من التشريعات التي تقسّم استناداً لمعايير المصلحة والغاية أو معيار صفة الأشخاص وطبيعة العلاقة محل التنظيم. أما وقد سلمّنا بذلك، وبالنظر إلى التطورات التي شهدتها الساحة القانونية – والتي جاءت بعد تغير المحيط الخارجي الذي ينظمه ويُعنى به القانون – كتغير البيئة الاقتصادية، وتوسع المذهب الاشتراكي على حساب مذهب الاقتصاد الحر، أدى كل ذلك إلى الالتفات إلى هذا التقسيم. مما أدى بالفقه القانوني للقول بأن القانون العام بدأ بغزو ساحة القانون الخاص، أو ربما كان القانون الخاص هو من بدأت تحتل أدواته ساحة القانون العام. الأمر الذي قاد إلى الدعوة لإلغاء التقسيم والنظر إلى القانون كوحدة واحدة متجانسة. وعليه، فهل يصح القول أن تقسيم القانون إلى قسمي العام والخاص مجرد أسطورة تاريخية للأمس ولم تعد تصلح لواقع اليوم؟ أم أن المبررات التي ساقت نشأة هذا التقسيم لا زالت قائمة وتكفي لحمله حتى في ظل التغيرات الراهنة؟ Abstract : It was settled in the jurisprudence mind that the law divided in to two section, private law and public law. And each of these sections collect some kinds of rules. This dividing depends on some criteria such as the public interest and the personality of the parties who create the legal action. Nowadays, there is a remarkable improvement in the legal area, because of the economic improvement which makes the state one of the parties in the economic legal actions. This makes the legal jurisprudence ask about the nature of these new legal actions, in which section of law have we consider it? And from this view they turn to look at the law as one whole section without any dividing in to private and public branches. In this essay, we will study this view, and find the final conclusion about the dividing for law, is it a truth or a myth?

الكلمات المفتاحية

قانون عام ؛ قانون خاص ؛ الاشتراكية ؛ الاستثمار الأجنبي ؛ الكومون لو ؛ مصلحة عامة ؛ الدولة. ; public law ; private law ; socialism ؛ foreign investment ; common law ; public interest ; state.