مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 8, Numéro 4, Pages 93-112

تفويض المرفق العام المحلي كآلية فعالة للتمويل المحلي في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 Local Public Service Delegation As An Effective Local Financing Mechanism Under Presidential Decree 15-247.

الكاتب : مونية جليل .

الملخص

تسعى الجماعات الإقليمية إلى البحث عن تقديم خدمات ذات نوعية عالية وذلك من أجل المساهمة في رد الإعتبار إلى المرفق العام المحلي الذي يعتبر أكبر واجهة في نظر المواطن عن مدى مصداقية الدولة ومدى إنسجام برامجها التنموية في تلبية حاجات المجتمع، وبسبب عجز الجماعات الإقليمية عن تحقيق تلك الأهداف بصورة تحفظ ديمومة الخدمات ونوعيتها، والذي مرده إلى نقص الموارد البشرية والمالية الضرورية، و عليه فقد إتجهت الدولة إلى إيجاد طرق أكثر نجاعة من أجل إدارة المرافق العمومية، وللوصول إلى هذه الأهداف فإنه بإمكان الجماعات الإقليمية اللجوء إلى أساليب مغايرة لتلك المعتمدة في تسيير مرافقها العمومية، فقد أسندت إدارة بعض المرافق العمومية إلى المتعاملين الخواص و الذي من شأنه أن يحقق جملة من النتائج المرضية و الوصول إلى الأهداف المسطرة من قبل الدولة و هؤلاء المتعاملين الخواص سيتم التعاقد معهم بموجب عقود التفويض. وفي هذا الإطار تم صدور المرسوم التنفيذي رقم 18-199 الذي يحدد كيفيات تفويض المرفق العام وهو نمط تسيير يشرك الخواص في تسيير الهياكل والبنى التحتية. وتم صياغة هذا النص التنظيمي بعد دخول حيز التنفيذ نهاية 2015، للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بغرض تشجيع المسيرين على المستوى المحلي على القيام باختيار نمط التسيير الأنسب والتفاوض مع الشريك حول الشروط المثلى لتنفيذ إتفاقية تفويض المرفق العام في أحسن الظروف وبأقل تكلفة. Abstract : Territoral authorities seek to provide high quality services in order to contribute to the consideration of the local public service, which is the biggest interface in the eyes of citizens on the credibility of the state and the compatibility of their development programs for to meet the needs of the citizen and because of the inability of the local authorities to achieve these objectives, which is due to the lack of necessary human and financial resources, the State has endeavored to find more efficient means and to resort to different methods of managing public services and achieving these objectives. To this end, the management of certain public services has been entrusted to private operators, which would make it possible to obtain a certain number of satisfactory results and to achieve the objectives set by the State. These private operators will be contracted under the delegation contracts. In this context, Executive Decree No. 18-199 intervenes to define the terms of public service delegation, as a management mode that involves the private sector in the management of infrastructure. This regulatory text was drafted after the entry into force, at the end of 2015, of Presidential Decree No. 15-247 on the regulation of public contracts and public service delegations, which aims to encourage local officials to choose the mode of management on the basis of more appropriate and negotiate with the partner on the optimal terms in the best conditions and at the lowest cost.

الكلمات المفتاحية

Key words: territorial authorities, delegation contract, public service, governance, investment, private sector. ; الكلمات المفتاحية: الجماعات الإقليمية، عقد تفويض، المرفق العام، نمط التسيير، الإستثمار، القطاع الخاص.