القانون العقاري و البيئة
Volume 7, Numéro 2, Pages 09-19
2019-06-12
الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي أمام القاضي العقاري
الكاتب : مولاي عبدالمالك . فنينخ عبدالقادر .
الملخص
یعرف العقار على أنه الشيء الثابت المستقر في مكانه غیر قابل للنقل منه إلى مكان آخر بدون تلف، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 683 من ق.م.ج،و مادام الإنسان تجوبه غريزة التملك كان لابد من وجود صدامات و منازعات في هذا الخصوص ، لهذا تدخل المشرع بترسانة من القوانين من بينها قانون الإجراءات المدنيىة و الإدارية الذي نظم الخصومة القضائية في المجال العقاري . و لما كان للمدعي الحق في اللجوء إلى القضاء لطرح منازعته عليه وهذا الحق كفله الدستور بالنص الصريح ترك للجانب الآخر (المدعى عليه) الحق في الدفع فيعتبر هذا الأخير وسيلة في يد المدعى عليه للرد على دعوى المدعي وتمكينه من الإعتراض عليها أو على إجرائتها. إن الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي الذي يرمي إلى الطلب من القاضي بأن يتخلى في النظر عن الدعوى المطروحة أمامه بسبب أنه غير مختص إقليميا يعتبر من المواضيع ذات الأهمية .و هو موضوع الدراسة The property is defined as the fixed object in its place, which is not transferable to another place without damage. This is confirmed by the Algerian legislator in Article 683 of the l. As long as the human being meets the instinct of ownership, there must be clashes and disputes in this regard , So the legislator intervenes in a series of laws, including the Civil and Administrative Procedures Act, which regulated litigation in the real estate field. Since the plaintiff has the right to resort to the courts to contest his dispute and this right is guaranteed by the Constitution by the explicit provision of the other party (defendant) the right to pay, the latter is considered a means in the hands of the plaintiff to respond to the plaintiff's suit and enable him to object to it or its procedures. And the payment of non-jurisdiction which is intended to demand from That he should waive consideration of the case brought before him because he is not a regional specialist is considered one of the topics of importance. The subject of the study
الكلمات المفتاحية
العقار ،المنازعات العقارية ، الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي ، الاختصاص الإقليمي ، النظام العام، المدعي ، المدعي عليه
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
رفرافي عبد الرحمان
.
ص 740-757.
زوايد مراد
.
ص 310-327.
باهي هشام
.
ماحي وسيلة
.
ص 221-237.
