دور السلطة القضائية في حماية المستهلك

تباني, اسعيد; بقة, عبد الحفيظ

مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 137-150
2019-06-09

دور السلطة القضائية في حماية المستهلك

الكاتب : تباني اسعيد . بقة عبد الحفيظ .

الملخص

ملخص البحث: أقر المشرع الجزائري للمستهلك حماية قانونية في قانون العقوبات حيث أقر طبقا لمبدأ المشروعية عقوبات لجريمة الغش والخداع في المجال التجاري، وأعطى للمستهلك المتضرر إمكانية اللجوء إلى القضاء متى توافرت عناصر وأسباب أدت إلى الإضرار به من جراء التعاملات التجارية والتعاقدية التي يبرميها في مجال الاستهلاك. حيث مكّن المشرع وفقا لقانون الإجراءات الجزائية كيفية مباشرة الدعوى العمومية سواء من طرف المستهلك أو من طرف جمعيات حماية المستهلك نيابة عن الجماعة متى مست المصلحة المشتركة للمستهلكين. كما أعطى المشرع الاختصاص الأصيل للعدالة ممثلة في السلطة القضائية قصد تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها متى توافرت شروط المساس بسلامة وأمن المستهلك. الكلمات المفتاحية: الدعوى العمومية- المستهلك- جمعية حماية المستهلك- النيابة العامة- الخداع والغش- المصلحة المشتركة للمستهلكين- حماية المستهلك. Résume: Le législateur algérien de la consommation a adopté une protection juridique dans le Code pénal, conformément au principe de légalité, sanctionné le délit de fraude et de tromperie dans le domaine commercial et a donné au consommateur lésé la possibilité de recourir à la justice lorsqu'il entame des actes et des préjudices en raison de transactions commerciales et contractuelles initiées dans le domaine de la consommation. Le législateur, conformément au code de procédure pénale, a autorisé les poursuites publiques soit par le consommateur, soit par des associations de défense du consommateur pour le compte du groupe lorsque l'intérêt commun du consommateur est réglé. Le législateur a également attribué la compétence inhérente à la justice représentée par le pouvoir judiciaire afin d'engager et de poursuivre des procédures publiques lorsque les conditions pour violer la sécurité du consommateur sont réunies. les mots clé Ministère public - Association de défense des consommateurs et des consommateurs - Ministère public - Déception et fraude - Intérêt du consommateur - Protection du consommateur.