مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 4, Numéro 1, Pages 9-22

مدى خضوع قرارات وزير العدل المتعلقة بإجراءات ما قبل المحاكمة الجنائية لرقابة القضاء في القانون السـوداني (تعليق على حكم المحكمة الدستورية بالرقم: م د/ق د/180/2009م)

الكاتب : الطيــب حسيــن محمــود .

الملخص

أصدرت المحكمة الدستورية الحكم موضوع التعليق يقضي باستبعاد قرارات وزير العدل المتعلقة بإجراءات ما قبل المحاكمة الجنائية عن رقابة القضاء- بما في ذلك المحكمة الدستورية - عدا حالة انتهاك القرار لحق دستوري. وقد استهدف الباحث من هذا التعليق التحقق من مدى اختصاص المحاكم في بسط الرقابة على ما يصدر عن وزير العدل من قرارات سابقة على المحاكمة الجنائية، واتبع المنهج الوصفي في الاجابة على هذا التساؤل، وخلص إلى أن قرارات وزير العدل المتعلقة بإجراءات ما قبل المحاكمة الجنائية تخضع لرقابة القضاء، إعمالاً لما نص عليه الدستور والقانون وما تواترت عليه أحكام المحاكم في السودان، بخلاف ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في هذا الشأن. وعلى ذلك فان حق الطعن القضائي في الأعمال القانونية مكفول دستوراً وقانوناَ وقضاءً في القانون السوداني.

الكلمات المفتاحية

المحكمة الدستورية - الإجراءات - ما قبل المحاكمة - الدعوى الجنائية - الرقابة.