مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 1, Numéro 2, Pages 85-95
2014-12-30

المسؤولية الجزائية للموظف العام عن اختلاس الممتلكات

الكاتب : إبراهيم زينة .

الملخص

تعتبر جرائم الفساد من أخطر الجرائم التي تعاني منها مختلف دول العالم وتتمثل خطورتها في انعكاساتها السلبية على الجوانب السياسية الاقتصادية والاجتماعية للدول، لذلك استوجب منها اتخاذ إجراءات سريعة لوضع ضوابط قانونية داخلية و دولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وقد تجسد ذلك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 31 أكتوبر2003 . تعد الجزائر ضمن الدول لتي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد كما قامت بالتصديق عليها بموجب المرسوم الرئاسى رقم 04/128 بعد ذلك قامت بإصدار قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. يعتبر فعل الاختلاس ضمن الجرائم المنصوص عليها في ظل قانون مكافحة الفساد، إذ يشكل تجريم فعل الاختلاس شكل من أشكال الحماية القانونية للأملاك العامة والخاصة لاسيما لما يقع من موظف عام الذي يستغل سلطاته لتحقيق أغراضه الشخصية بموجب ما عهدت إليه الدولة من الأعمال المتعلقة بالمصلحة العامة والخاصة. من أجل تأمين الحماية الضرورية للوظيفة العامة من سوء الاستغلال من طرف الموظف العام الذي يعمل باسم المجتمع ولصالحه ومن أجل الحفاظ على مبدأ الثقة والأمان في نفوس الأفراد داخل المجتمع تجاه ممثليهم في مصالحهم، قام المشرع الجزائري بتجريم فعل الاختلاس والتشديد في العقوبات المقررة له لما يقع من طرف موظف عام

الكلمات المفتاحية

المسؤولية الجزائية للموظف العام؛ جرائم الموظف العام