معارف
Volume 12, Numéro 23, Pages 122-135

كيف للتعديل في قانون النقد و القرض أن يمول عجز موازنة الخزينة العمومية في الجزائر ؟

الكاتب : ميمي جدايني .

الملخص

الملخص: يعد عجز الموازنة العامة من بين أخطر الأزمات التي يمكن أن يتخبط فيها الاقتصاد الوطني و التي تواجه كافة دول العالم خاصة النامية منها، و يمكن اعتبار عجز الموازنة أحد أهم المحاور التي تقع في دائرة النشاط المالي للدولة ، و هو الأمر الذي أصبحت الجزائر تتخبط فيه منذ ازمة انخفاض أسعار البترول . ومنه بات لزاما على الجزائر بعد استنفاذ موارد صندوق ضبط الايرادات اللجوء الى مصادر تمويل غير تقليدية لتفادي أي أزمة يمكن الوقوع فيها ، مما دفع بالسلطات التشريعية الى محاولة تعديل بعض مواد قانون النقد و القرض لكي تتمكن من تمويل نفقاتها عن طريق تسبيقات بنك الجزائر. و السؤال المطروح الذي نحاول الإجابة عليه في هذه المقالة هو : كيف ساهمت كل التعديلات التي طرئت على قانون النقد و القرض في حل أزمة العجز الموازني للخزينة العمومية في الجزائر بما يخدم و يضمن الاستقرار في الاقتصاد الوطني ؟ الكلمات المفتاحية: العجز الموازني، تعديل قانون النقد و القرض، بنك الجزائر. Abstract: The budget deficit is one of the most serious crise s in which the national economy can face and face all countries of the world, especially developing countries. The budget deficit can be considered as one of the most important axes of the state's financial activity, which is what has happened in Algeria since the crisis of low oil prices. It is the responsibility of Algeria, after exhausting the resources of the Income Regulatory Fund, Algeria has had to resort to non-traditional sources of financing to avoid any crisis. This has led the legislative authorities to try to modify certain articles of the Monetary and Loan Law so that they can finance their expenses thanks to the advances of the Bank of Algeria. The question we are trying to answer in this article is: How do all the amendments to the Monetary and Lending Law help resolve the Algerian Treasury budget deficit crisis so as to ensure stability in the national economy ? Keywords: The budget deficit; Amendment of the Money and Loan Act; The Bank of Algeria.

الكلمات المفتاحية

العجز الموازني، تعديل قانون النقد و القرض، بنك الجزائر