معارف
Volume 9, Numéro 17, Pages 65-78
2014-12-01
إشكالية التنمية المستديمة والحكم الراشد مع الإشارة إلى الدول العربية
الكاتب : رابح بلقاسم .
الملخص
الملخص: إن الفهم الصحيح لعملية التنمية الشاملة المستدامة بكافة جوانبها و أبعادها ومعاييرها وعلاقتهما بما يطلق عليه الحكم الراشد يعد التنمية التي يتوعدها كل بلد.حيث التنمية التي ننشدها لا تعني مجرد تنمية الموارد البشرية أي تلبية الحاجيات الإنسانية لكنها تنمية إنسانية شاملة في البشر والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك في ظل الحكم الراشد بمعنى الحكم الجيد والنزيه لتحقيق ما يسمى بالحوكمة ولتحقيق ذلك يجب تضافر ثلاث قطاعات أساسية وهي قطاع الدولة.المجتمع المدني ، القطاع الخاص ورغم هذا التنسيق والتعاون مع هذه القطاعات الآن هناك بعض المشاكل التي تعترض عملية التنمية المستدامة الرشيدة وخاصة في الدول العربية من بين هذه المشاكل: ضعف البنية التحتية اتساع ظاهرة البيروقراطية ... وبالتالي يمكن القول ان التنمية والحكم الراشد يمكنهما السير معا إذا توفرت إرادة سياسية وتشريعات ضامنة ومؤسسات مهيكلة وجهاز قضائي مستقل وتداول سلمي على السلطة و مجتمع مدني ناشط و واعي ورقابة شعبية حازمة وإعلام حر ونزيه. إن تكاتف كل هذا يخلق لنا جو من الطمأنينة والرغبة في الاستثمار والتحكم في التسيب وعدم الاستهتار الهدر للمال العام. هذا ما يحقق رغبة المجتمع المدني من جهة ورغبة الدولة كمجتمع سياسي من جهة أخرى . وبالتالي تتحقق مقولة الحكم الراشد والتنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة ، الحكم الراشد ، التنمية البشرية. Résumé : Le model de de développement auquel aspire tous les états est la mise de conscience des divers aspects et dimensions du développement durable et leur rapport avec la bonne gouvernance. ce type de développement ne se résume pas au seul développement humain à travers la satisfaction des besoins, mai un développement plus globale par un investissement durable dans la ressource humain et les institutions économiques sociale et politique dans le cadre de la bonne gouvernance.Cela nécessite impérativementl’implication , en symbiose, des différentes lecteurs ,publics ,privés, et la société civile.Il est à préciser qu’en débit des efforts consentis dans ce sens par les différents secteurs dans le cadre d un partenariat, on relève un certain nombre de contraintes qui ne favorisent pas le processus dans les pays arabes ,notamment.Parmi elles ont peut citer l’ascension du phénomène de la bureaucratie faiblesse de la structure.On peut conclure en disant que le développement et la bonne gouvernance peuvent coexister , mai cette coexistence est tributaire d’un certain nombre de conditions qui doivent être réunies a savoir existence dune volonté politique ,instrument juridiques fiables ,institutions solides structurées, l’autonomie de l’appareil judiciaire, l’alternance au pouvoir ,responsabilité de la société civile et une presse libre et constructive.Ce qui peut favoriser un climat de confiance et le désir d’investir et le contrôle rigoureux des finances publiques , idéal auquel aspire la société civile dune part et l’état en que société politique dune part ces préalables constituent un socle qui peut garantir le principe de la bonne gouvernance et le développement durable Les mots clés : développement durable, la bonne gouvernance, développement humain.
الكلمات المفتاحية
التنمية المستدامة ، الحكم الراشد ، التنمية البشرية.
مقالات مماثلة
Soudani Nadia
.
Ben Aichouba Rafika
.
Sedkaoui Soraya
.
pages .
فريد ابرادشة
.
ص 349-382.
