Revue droit international et développement
Volume 7, Numéro 1, Pages 58-82
2019-06-01
رقابة المحكمة العليا على التكييف القانوني للوقائع الإجرامية
الكاتب : زهراء بن عبد الله .
الملخص
مما لا شك فيه أن صدور حكم جزائي متوافق مع مقتضيات العقل والمنطق القضائي السليم يكون وفق عمليات قضائية سليمة تنتهي بتطبيق نص القانون على الوقائع، وأخطر هذه العمليات القضائية هي المطابقة بين الواقعة المعروضة على القاضي الجزائي مع القاعدة القانونية النموذجية المنصوص عليها في القانون، ولذا حرص المشرع الجزائري على واجب التزام القاضي بتكييف الواقعة تكييفا سليما، كما منحه سلطة إعادة تكييف الوقائع وذلك لما يرتبه التكييف من نتائج قانونية أهمها استخلاص القاعدة القانونية الواجبة التطبيق. وفي حالة الخطأ في تكييف الوقائع فإنه يترتب على ذلك الخطأ في تطبيق القانون وهو أحد أوجه الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 500 قانون إجراءات جزائية البند السابع والذي يخضع لرقابة المحكمة العليا. There is no doubt that the issuance of a criminal judgement that meets the requirements of reason and common sense is consistent with sound judicial procedures, ending with the application of the facts law, the most important of these judicial proceedings, is the comparison between the facts in its possession with the rule of law set out, on this the Algerian legislator held the obligation of the criminal judge to correctly qualify the facts, in giving him the power to requalify the facts, this is due to the legal consequences of the qualification, the most important of which is the extraction of the applicable legal rule. And in case of error in the qualification of the facts, this inevitably leads to the false application of the law, it is one of the appeals in cassation, provided for in article 500 of the code of penal procedure, which is subject to the control of the supreme court.
الكلمات المفتاحية
التكييف ; المطابقة ; المحكمة العليا ; رقابة ; الخطأ
مقالات مماثلة
نـاديـــة رازي
.
ص 290-303.
الجوابي محمد طاهر
.
نادية رازي
.
ص 105-122.
