مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 4, Numéro 2, Pages 500-511

شروط الترشح لنصب رئيس الجمهورية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لمارس 2016

الكاتب : يوسف كلوم . عز الدين مسعود .

الملخص

ملخـــــص : إن الجزائر و بالرغم من إعتبارها قد ورثت التنظيم الإداري الفرنسي بعد الإستقلال ، المبني على تركيز الإدارة في العاصمة الجزائرية ، و من ثم بعث الإدارات لا مركزيا عبر كامل الأقاليم المتمثلة في الولايات ، إلا أن الواقع المعيش يبين عكس ذلك ، فنجد أنفسنا أمام تنظيم إداري هجين يعكس الخصوصية الوطنية المبنية على التركيز الحاد لكافة الصلاحيات الإدارية بالعاصمة و الإستحواذ عليها ، مما يعرقل السير الحسن للتنمية المستدامة و إنعاش المجتمع بما يتماشى و خصوصية كل ولاية ، ليبقى التساؤل المطروح دوما يتمحور حول إمكانية التنازل أو بالأحرى تفويض لا مركزي حقيقي للصلاحيات الإدارية و منحها للقائمين على المصالح الغير ممركزة عبر مختلف الولايات و تكون مقيدة بآلية الرقابة البعدية . إن ما مر به النظام الإداري في الجزائر منذ الإستقلال كان نتاج عدة تحولات سياسية و إقتصادية أدت إلى إتخاذ تدابير تتماشى و التطورات المشهودة غالبا ما تؤدي إلى تعديل الدستور ، هاته التعديلات و التي ما لبثت و أصبحت أداة بيد رئيس الجمهورية الذي يمثل أعلى الهرم الإداري ، هذا الأخير الذي حصر جميع السلطات الإدارية بيده و أصبح دور الوزير الأول عبارة عن منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية بعد أن كان في الماضي القريب منفذا لبرنامج الحكومة المبني على الديمقراطية التشاركية . إن التعديل الدستوري الأخير لشهر مارس من سنة 2016 كان بمثابة صمام الأمان من خلال التقليل من عدد العهدات الرئاسية و الحد من هيمنة السلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الجمهورية و تفعيل دور الديمقراطية التشاركية و التي لها تأثير مباشر على السلطة الإدارية و التنظيم الإداري الجزائري ككل . Abstract : Although Algeria has inherited the French administrative organization after independence, based on the concentration of management in the Algerian capital, and then decentralized departments across all the provinces of the states, the reality of living shows the opposite, we find ourselves in front of a hybrid management organization Reflects national privacy based on the acute concentration of all the administrative powers in the capital and the acquisition of it, which hinders the good progress of sustainable development and the revival of society in line with the specificity of each state, the question remains always focused on the possibility of waiver or rather a real decentralization mandate for Administrative and restore granted to those in charge of non-centered interests across different states and be constrained posteriori control mechanism. What has happened to the administrative system in Algeria since independence has been the result of several political and economic transformations that led to the adoption of measures in line with the developments that often lead to the amendment of the Constitution, these amendments, which soon became an instrument of the President of the Republic, which represents the highest administrative pyramid , The latter, which limited all administrative authorities in his hand and became the Prime Minister is an outlet for the program of the President of the Republic, which was in the recent past the implementation of the program of government based on participatory democracy. The recent constitutional amendment of March 2016 was perhaps the safety valve by reducing the number of presidential terms and limiting the hegemony of the executive authority represented by the President of the Republic and activating the role of participatory democracy, which is reflected or rather has a direct impact on administrative authority and administrative organization Algeria as a whole.  

الكلمات المفتاحية

منصب الرئيس ; الإنتخاب ; الإنتخابات الرئاسية ; تعديل مارس 2016 ; الجزائر