مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 4, Numéro 1, Pages 63-88
2019-06-01
عقود التجارة الالكترونية على ضوء القانون رقم 05/18 المؤرخ في 10/05/2018
الكاتب : يخلف نسيم . قايش ميلود .
الملخص
أصبح التعاقد الإلكتروني من الآليات الأكثر استعمالا في جميع المجالات نظرا لسهولته وبساطة التعامل فيه، إضافة إلى تحقيق أكبر سرعة ممكنة في تحقيق النتيجة ، ولأجل ذلك راح استعمال هذه المنظومة يدخل في جميع مجالات الحياة اليومية والتي من بينها مجال التجارة ، أين أصبح بإمكان أي شخص أن يبيع أو يشتري سلعة معينة ويتحصل على الثمن أو على الشيء المبيع وهذا دون أن يغادر مكتبه مما بسط مسالة التعامل في هذا المجال وأصبحت هذه الطريقة المفضلة لدى الأفراد أحيانا مقارنة بالطرق الكلاسيكية القائمة على المواجهة والتواجد المادي ، و ساعد على هذا الأمر الانتشار الواسع للشبكة العنكبوتية المعروفة بعدم احترام جميع صور الحدود والحواجز ، وهو الآخر ساعد على انتشارظاهرة التسوق ضمن هذا الفضاء بنوع من الفوضى خاصةفي الجزائر مما دفع بالمشرع الجزائري إلى التحرك وإصدارإطار قانوني خاص بالتجارة الالكترونية عمل فيه على ضبط النشاط في هذا النطاق وتحديد التعامل فيه بضوابط تراعى فيها الأحكام القانونية بما يضمن حقوق الطرفين وعلى درجة أوسع حقوق المستهلك الالكتروني ، فيكف تم هذا التنظيم وكيف ضبطت آلياته خاصة فيما يتعلق بالالتزام بدفع الثمن و التسليم وضمان العيوب الخفية . Résumé: Le contrat électronique est devenu l’un des mécanismes les plus utilises dans tous les domaines et ce en raison de sa simplicité et sa facilité de traitement, en plus de sa rapiditéaatteindre les résultats recherches. Aceteffetce système est utilisé dans tous les domaines de la vie quotidienne y compris dans celui ducommerce,ou toutepersonne peut acheter ou vendre un produit et obtenir le prix sans se déplacer de son bureau. Cela a encourage les gensgrâce au WEBqui est caractérise par le non respect des frontièreset la liberté à recourir à cet espace, et comme tout le monde les algériens ont étémenéàutiliser ce moyen dans leur vie, ce qui a amené le législateuralgérienàlégiférer des lois régissant le commerce électronique. Dans ce cadre juridique le législateuralgérien a mis en place un système qui contrôle ,établitet régit les relations entre les parties et cela afin de garantir les droits de chaque partie et surtout ceux du consommateurélectroniqueconformément a la loi n 05/18. La question qui se pose est comment ces mécanismes ont traité ce sujetnotamment en ce qui concerne l’obligation de payement, la livraison et la garantie des vices caches.
الكلمات المفتاحية
التجارة الإلكترونية - العقد الالكتروني - البيع - الثمن – العيب الخفي – التسليم ; Commerceélectronique - contrat électronique - vente - prix - vice caché - livraison
مقالات مماثلة
حورية أيت قاسي
.
ص 86-112.
كواشي حنان
.
قدي عبد المجيد
.
ص 554-570.
بلحسيني حمزة
.
ص 50-72.
