مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 1768-1787
2019-04-28
إتفاق أطراف العلاقة القانونية على إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع في قانون القاضي
الكاتب : ابراهيم ديدي .
الملخص
قاعدة تنازع القوانين تعتبر من القواعد المزدوجة الجانب أي أن القانون الواجب التطبيق قد يكون قانون القاضي المطروح أمامه النزاع وقد يكون قانون أجنبي . وقاعدة تنازع القوانين هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق في مجال العلاقات الدولية الخاصة. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها إعمال قاعدة التنازع فقد واجهت العديد من الإنتقادات ومنها عدم عدالة الحلول وإفتقادها لتوفير الآمان القانوني . وللتغلب على عيوب قاعدة التنازع أجاز المشرع لأطراف العلاقة القانونية الإتفاق على إستبعادها وإختيار قانون آخر وهو ما يعرف بنظام الإتفاق الإجرائي الذي مضمونه إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع من قبل أطراف الرابطة القانونية ومطالبة القاضي المطروح أمامه النزاع بتطبيق قانون آخر وقع عليه إختيارهم .
الكلمات المفتاحية
إتفاق الأطراف ; قاعدة التنازع ; سلطان الإرادة ; قانون القاضي
مقالات مماثلة
رمضان غناي
.
ص 318-338.
برقوق عبد العزيز
.
ص 149-163.
نور الدين يوسفي
.
إلياس بروك
.
ص 251-269.
عبد النور أحمد
.
ص 16-23.
