مجلة الحقوق والحريات
Volume 7, Numéro 1, Pages 136-151
2019-04-30

ضمان حرية الاستثمار بين القيد والإطلاق في التشريع الجزائري

الكاتب : إدريس قرفي . ياسين قرفي .

الملخص

من جملة الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها المشرع الجزائري نجد تكريسه لمبدأ حرية الاستثمار الذي كان مقيدا في ظل الإيديولوجية الاشتراكية؛ حيث استحدث أجهزة مرنة لتأطيره وقدم ضمانات أخرى لتفعيله وحمايته. إلا أنه من الصعب الحديث فعليا عن حرية الاستثمار الأجنبي في الجزائر بسبب وجود بعض الضوابط والقيود التي تحد من هذه الحرية؛ كضابط النشاطات والمهن المقننة وضابط حماية البيئة، أما القيود فنجد قيد الاعتماد المسبق وقاعدة الشراكة وحق الشفعة والتي من شأنها التأثير في حجم الاستثمارات المستقطبة. Among the economic reforms adopted by the Algerian legislator, we dedicate to the principle of freedom of investment, which was restricted under the socialist ideology, where he developed flexible devices to prepare him and provided other guarantees to activate and protect him. However, it is difficult to speak effectively about the freedom of foreign investment in Algeria due to the existence of certain restrictions and restrictions that limit this freedom, such as the activities officer, the regulated professions and the environmental protection officer. The restrictions are subject to prior accreditation, partnership base and pre-emption, which can affect the volume of investments polarized

الكلمات المفتاحية

الاستثمار ; الحرية ; القيود ; الضوابط ; النشاطات المقننة