مساءلة القاضي عن خطأه بين الشريعة والقانون

احمد, محمد المومني; صفوان, محمد شديفات

التراث
Volume 4, Numéro 3, Pages 148-169
2014-03-15

مساءلة القاضي عن خطأه بين الشريعة والقانون

الكاتب : احمد محمد المومني . صفوان محمد شديفات .

الملخص

تبين لنا من البحث أن القضاة أنفسهم يلتزمون بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاﺗﻬم، وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباﺗﻬم الأخرى، خلاف الإجراءات العامة التي ينص القانون على إتاحتها للجمهور. والقواعد الدولية تؤكد على ضرورة أن لا يفشي القضاة أسرار المداولة، لأي شخص أو هيئة أو بأي صفة كانت، ولا يجوز بالتالي إجبار القضاة على الشهادة بشأن هذه المسائل. وكذلك بعض القوانين الوطنية مثل قانون استقلال القضاء الاردني عام2001 ، و في بعض الدول الاخرى كالقانون السوري مثلا. وعلى جانب آخر ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض عما يصدر عنهم أو منهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية الناتج عن خطأ غير متعمد،وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض منالدولة وفقا للقانون الوطني. وأما ان كان الخطأ متعمد نشأ عنه ضرر فالقاضي ضامن في الاسلام، وفي بعض القوانين التي أخذت مخاصمة القاض يمثل فرنسا والمغرب العربي ومصر والكويت وسوريا وغيرها الا أن الاردن لم ينظم قانون مخاصمة القاضي حتى اعداد هذا البحث. وفي الإطار نفسه لا بد وان ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة، وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة .ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريًا، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك، ويعتبر القيد الأخير من الأهمية بمكان، فالسرية الهدف منها حماية القاضي المشكو في حقه، فإن طلب بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إسقاط تلك السرية ونظر الاﺗﻬامات، الموجهة إليه علنا، فانه يتعين أن يساعده القانون على ذلك فالسرية المفروضة في هذه الحالة هي خرق لقاعدة هامة من قواعد المحاكمة العادلة. ويجب لضمان الاستقلال أن لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو العزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم، وبشكل عام تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول ﺑﻬا للسلوك القضائي. ويتعين أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة، ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة القضائية المختصة. هذا لا ينافي ما جاء في الفقه الاسلامي من استقلالية القضاء، مع تحقيق مبدأ العدل في مساءلة القاضي تأديبيا وجزائيا ومدنياعلى أفعاله الموجبة للعقوبة. الا أن القاضي قي الاسلام يتمتع باستقلالية أوسع حبث لا يعزل بموت او عزل الحاكم السياسي، ولا يعزل القاضي الا بناء على ارادته، أو باقترافه ما يوجب المساءلة أو العزل. ووجد في الاسلام ديوان المظالم، وقاضي القضاة في العهد العباسي اذ من مهمته مراقبة أعمال القضاة، وتصفح احكامهم، ومحاسبتهم اذا أخلوا بواجباﺗﻬم.