معارف
Volume 10, Numéro 19, Pages 91-106

فعالية السياسة النقدية في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر 2000- 2013-

الكاتب : موسى بوشنب .

الملخص

تحظى السياسة النقدية باهتمام متزايد من طرف العديد من المفكرين والباحثين في ميدان الاقتصاد؛ نظرا لاحتلالها صدارة السياسات الاقتصادية الكلية بتشكيلها لمجال خصب يعتمد عليه في التأثير على النشاط الاقتصادي ورسم أهداف السياسة الاقتصادية كالرفع من معدل التشغيل، تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، ضبط معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار. ولكون أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا من الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها مباشرة بعد انتهاجها لاقتصاد السوق مع مطلع التسعينيات، والتي ركزت فيها بشكل خاص على الاصلاحات النقدية والمالية التي كانت بدايتها صدور قانون النقد والقرض 90ـ10 الذي أعاد الاعتبار للسلطة النقدية في ادارتها للسياسة النقدية وتأثيرها على أهداف السياسة الاقتصادية، فإنها قد عرفت اصلاحات أخرى مع مطلع الالفية الثالثة بصدور الأمر 01ـ01 المعدل والمتمم لقانون 90ـ10 ثم الأمر 03ـ11 المتعلق بالنقد والقرض ثم الأمر 10ـ04 المعدل والمتمم لقانون 03ـ11. وبموجب هذه الاصلاحات أصبحت السياسة النقدية تتصدر هيكل السياسة الاقتصادية الكلية في التأثير على المتغيرات الاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي ككل. Resumé : La politique monétaire intéresse largement les spécialistes et les chercheurs en économie vu sa place majeure dans les politiques macroéconomiques. En effet، cette politique est un important outil pour déterminer les différents objectifs de la politique économique de l’état et، aussi، stimuler l’activité économique grâce a son rôle dans la création d’emploi، l’augmentation des taux de croissance، l’ajustement des taux d’inflation، le maintient de niveau des prix…، etc. En Algérie et après les reformes économiques prises par les autorités Algériennes au début des années quatre-vingt-dix، qui étaient basées، principalement، sur les reformes monétaires et financières apparues dans la loi n° 90/10 relative au crédit et à la monnaie et qu’avait permis، à cette époque-là، de relancer le rôle de l’autorité monétaire dans la gestion des différents impacts de la politique monétaire sur les objectifs macroéconomique، cette politique a connu également d’autres reformes grâce au décret présidentiel n° 01/01، au décret n° 11/03 et au décret n° 10/04 relatifs au crédit et à la monnaie et، par conséquence، la politique monétaire est devenue l’aspect le plus influençant sur les variables et les objectifs macroéconomiques et، en suite، sur la stabilité économique.

الكلمات المفتاحية

السياسة النقدية ؛ السياسة الاقتصادية ؛ الجزائر