معارف
Volume 8, Numéro 14, Pages 163-182
2013-06-01
سوق المياه
الكاتب : عبد العزيز عراب . رشيد فراح .
الملخص
تناول هذا المقال دراسة سوق المياه والذي حددنا فيه العرض والطلب على المياه ، ثم تطرقنا إلى توازن سوق المياه ، أين تتحدد كمية المياه التوازنية وسعرها التوازني. وتوصل البحث إلى أن الاستخدام الاستهلاكي للمياه في الأغراض المختلفة يحدد الطلب الكلي على المياه ، وقد أوضحنا أن الطلب على المياه يقسم عادة إلى قسمين وهما الطلب عليها في المدن ، والطلب عليها في الريف . لذا فإن منحنى الطلب الكلي عليها هو بمثابة التجميع الأفقي لمنحنى الطلب عليها في المدن ومنحنى الطلب عليها في الريف . وأوضحنا أن عرض المياه هو عرض طبيعي يعتمد على كميات المياه المعروفة أي الاحتياطي المؤكد منها من مختلف المصادر وعرض اقتصادي يعتمد على التكاليف التي يتكبدها المجتمع ممثلا في حكومته في سبيل الحصول على المياه الجاهزة للاستخدام الفوري . كما توصل البحث إلى أن توازن سوق المياه يتم عندما يقاطع منحنى الطلب عليها منحنى عرضها الاقتصادي فتتحدد كمية المياه التوازنية وسعرها التوازني شأنها شأن السلع والخدمات الأخرى ، غير أن أسعار المياه غالبا ما تكون مدعمة أو محددة من قبل الحكومة . This article deals with the study of the water market in which we identified the demand and supply of water, we have also addressed the balance of the water market. The study showed that the consumption of water for various purposes determines the total water demand, it was noted that water demand is usually divided into two parts, namely the demand for water in the cities, and water demand in the companion. it was clear that the water depends on the amount of water known and Dependent costs borne by the community represented by the government to get the water ready for immediate use. The study showed that the market equilibrium of water is formed when water demand curve intersects the curve of economic supply of water.
الكلمات المفتاحية
الطلب على المياه ، عرض المياه ، سوق المياه ، توازن سوق المياه. water demand, the supply of water, the water market, market equilibrium water.
مقالات مماثلة
حمزة موساوي
.
ص 123-147.
بودية راضية
.
ص 263-276.
Ghafouri Leila
.
ص 07-28.
عديدو جمال
.
مكاوي مكي
.
ص 248-262.
