Revue Des Sciences Humaines
Volume 27, Numéro 3, Pages 163-177
2016-12-31
إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكاتب : عــبــدلي سهام .
الملخص
تشكل المادة 801 ق.إ.م.إ إضافة لا فائدة منها في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية طالما أنها ذات الولاية العامة، في حين أنها تضم مخالفة المادة 49 و 50 من القانون المدني و مخالفة لقواعد الاختصاص الواردة في المواد 9 من ق ع 98/01 و 901 من ق إ م إ المتعلقة بتحديد اختصاص مجلس الدولة و 800 المواد 800 ق.إ.م.إ و المادة الأولى من ق 98/02 و مخالفة لمبدأ " تدرج القوانين" و عليه فان الحل الأمثل هو إلغاء المادة 801 من ق.إ.م.إ و إلغاء الاختصاص الابتدائي الاستثنائي لمجلس الدولة للتقويم قواعد الاختصاص القضائي في المادة الإدارية و القضاء على معظم عيوبه.
الكلمات المفتاحية
إشكالية ; المادة 801 ; قانون الإجراءات المدنية والإدارية
مقالات مماثلة
بوزيفي شريفة
.
ص 885-912.
زرقون نور الدين
.
ص 179-212.
أغليس بوزيد
.
ص 437-454.
محمد بن سديرة ورشيد زهانة
.
ص 43-64.
