مجلة العلوم الانسانية
Volume 17, Numéro 1, Pages 193-204
2017-06-30
سلطة القاضي في تقدیر عقوبة العود في قانون العقوبات الج ا زئري
الكاتب : عدنان قريد .
الملخص
إن الحكم بالعقوبة في قانون العقوبات الج ا زئري یختص به القاضي وفقا لسلطته التقدیریة بحسبالظروف الخاصة بكل حالة لتحقیق مبدأ التفرید القضائي للعقوبةبناءً على الحدود المبینة في قواعد التشریع طبقا لمبدأ شرعیة الج ا رئم والعقوبات، مما یستدعي التمییز بین اختصاص السلطتین التشریعیة والقضائیة في التقدیر. فتثار مسألة مدى اختصاص القاضي في تقدیر العقاب، فهو إما أن یقوم بتقریر العقوبة والحكم بها في إطار سلطة مقیدة وینطق بالعقوبة المقررة نوعا ومقدا ا ر المحددین من طرف القانون، وإما أن تكون له الحریة في تقدیر العقاب بین الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة من طرف المشرع في إطار سلطة نسبیة من خلال التوازن بین اختصاص السلطتین التشریعیة والقضائیة . والعود باعتباره حالة خاصة یتعین معها تقدیر عقوبته من طرف القاضي لتحقیق مبدأ التفرید القضائي للعقاب حسب الحدود المبینة في قانون العقوبات ، فإن عقوباته المقررة ستكون موضوع هذا المقال لمعرفة مدى اتساع سلطة القاضي في تقدیرها بین التقیید والنسبیة La fixation de la peine dans le droit pénal algérien est conférée au juge dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Ce dernier procède à l’individualisation de la peine en se basant sur les circonstances particulières de chaque cas et par rapportaux limites déterminées par la loi conformément aux principes de la légalité des délits et des peines. Cela exige, cependant, la distinction entre les deux pouvoirs législatif et juridictionnel, ce qui implique les compétences de fixation de la peine par le juge. Le juge doit donc : fixer la peine déterminée en genre et en dimension conformément aux textes législatifs . avoir la liberté de déterminer la peine entre un minima et un maxima selon les textes en vigueur dans le cadre d’un pouvoir relatif tout en ayant en vue un équilibre entre les deux pouvoirs législatif et juridictionnel . Compte-tenu de la particularité de la récidive, la peine doit être définie par le seul juge dans le but de l’individualisation, ce qui lui permet de la juger selon les limites des peines fixées par le code pénal. Ces peines vont constituer l’objet de ce travail qui donnera une idée sur l’étendue de l’autorité du juge entre l’estimatif et le codifié.
الكلمات المفتاحية
سلطة القاضي، عقوبة العود، قانون العقوبات الجزائري
مقالات مماثلة
طاري محمد العربي
.
ردة خديجة
.
ص 155-188.
نصر الدين عمران
.
الطاهر عباسة
.
ص 395-410.
مبخوتي محمد
.
ص 240-286.
شيراز حايف سي حايف
.
ص 539-554.
