مجلة العلوم الانسانية
Volume 15, Numéro 2, Pages 393-414
2015-12-31
سياسة الموازنة وأثرها على النمو الاقتصادي في الجزائر
الكاتب : نهلة غراس .
الملخص
شهدت المؤشرات الماكرو اقتصادية هذه العشرية الأخيرة تحسنا ملحوظا من فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، التسديد المسبق للديون، انخفاض مستويات البطالة، ارتفاع القيمة المضافة لكل من قطاع الأشغال العمومية والخدمات. وبالرغم من ذلك يظل الاقتصاد الوطني يعاني من مجموعة من المشاكل والتي قد تؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط والطويل، وتتمثل في ارتفاع حجم النفقات العمومية وبالأخص نفقات التجهيز بسبب متغيرات أبرزها ارتفاع الأجور ، و كذلك انخفاض أسعار المحروقات ، بحيث تميزت سنة 2014 بانخفاض حاد في مستويات أسعار البترول والتي وصلت إلى 56.74 دولار للبرميل بعدما بلغت سنة 2013 سعر 109.55 دولار، أي انخفاض بنسبة 48.19٪ وهو أكبر انخفاض لوحظ منذ 15سنة الأخيرة. ارتفاع حجم الطلب العام وخاصة الاستهلاك الخاص، الزيادة المتواصلة في حجم الواردات، ارتفاع مستوى التضخم، ضعف الاستثمار الخاص، وأخيرا انخفاض القيمة المضافة لقطاع الزراعة والصناعة. فالجزائر إذن تواجه مجموعة من التحديات من أجل الحفاظ على استقرارها وتوازنها الماكرو اقتصادي. ومن أجل ذلك لا بد من تبني سياسة موازنة وسياسة نقدية ملائمة تضمن تحقيق ذلك. سنسعى من خلال هذا البحث إلى دراسة أثر سياسة الموازنة المطبقة في الجزائر على النمو الاقتصادي، في ظل انخفاض حاد في مستويات أسعار النفط. Les indicateurs macro économiques ont connu ces dernières années des améliorations significatives, passant de l’excédent de la balance courante et celle de la balance des paiements, à l’augmentation du produit intérieur brut et l’anticipation du remboursement de la dette, la baisse du taux de chômage, et l’augmentation de la valeur ajoutée du secteur des bâtiments et travaux publics et le secteur des services marchands et non marchands. Mais cela n’empêche pas que l’économie a à faire face à de nombreux problèmes qui peuvent affecter la croissance économique à moyen et à long terme, comme l’augmentation des dépenses budgétaires notamment celles de fonctionnement, et plus précisément l’augmentation des salaires. La baisse drastique des prix du pétrole ayant atteint au courant de l’année 2014 le prix de 56.74 dollars le baril après avoir enregistré en 2013 le prix de 109.55 dollars le baril, soit une baisse de 48.19%. Il s’agit d’une baisse n’ayant jamais été enregistrée pendant les 15 dernières années. Ajoutons à cela la faiblesse du secteur privé et la diminution de la productivité dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie. L’Algérie doit donc relever certains défis pour conserver sa stabilité et son équilibre macro économique. Pour atteindre ces objectifs l’Algérie doit suivre une politique monétaire et budgétaire prudente. Nous allons essayer dans le cadre de ce travail d’étudier l’impact de la politique budgétaire sur la croissance économique en Algérie, dans un contexte économique marqué par une baisse des prix du pétrole.
الكلمات المفتاحية
سياسة الموازنة، النمو الاقتصادي، الجزائر
مقالات مماثلة
بنين بغداد
.
ص 46-59.
فار عبد القادر
.
جاري فاتح
.
ص 1-14.
قمبور محمد امين
.
مجدوب علاء الدين
.
ص 85-94.
زيتوني سارة
.
بوذريع صاليحة
.
ص 182-198.
