Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 54, Numéro 2, Pages 7-44
2017-06-15

البعد الإقتصادي في التعديل الدستوري 2016

الكاتب : عز الدين بوجلطي .

الملخص

إن التعديل الدستوري لسنة 2016 مست كل الفصول فبعضها كان سطحيا و البعض الأخر عميقا،وغي آن هذه التعديلات تضمنت أفكار جديدة خاصة في العلاقات الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، والعديد من المواد الدستورية المعدلة في 2016هي حامية وضامنة للعملية الاقتصادية والاستثمارية، فالدستور هو أساس لسير الاقتصاد.

الكلمات المفتاحية

تعديل الدستور، بعد اقتصادي، تنمية اقتصادية، استثمار، دستور 2016